مطالبات برلمانية في تونس باستقالة الغنوشي والمشيشي

دعت الكتلة الديمقراطية والتي يتواجد بها أكثر من 38 نائبًا، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي. 

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية إلى أن تونس تعيش حاليًا أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية، مشيرًا إلى أن هذه  الأزمات بإمكانها أن تعصف بالتجربة الديمقراطية، ومن الممكن أن تدخل البلاد رسميًا في الفوضى الخلاقة والحرب الأهلية.

وأوضح أنه لتفادي هذه الأزمة، يمكن للسياسيين رسم خارطة سياسية تتمثل في استقالة هشام المشيشي في البرلمان، واقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينهم الرئيس قيس سعيد الشخصية الأقدر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بأي حال أن تنقسم السلطة التنفيذية ويتواصل الصراع بين رأسيها.

وأوضح أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة مصغرة ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة، كما تضمّنت خارطة محمد عمّار السياسية استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وانكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الانتخابي والسياسي.

كما أشار إلى أن الأولوية المطلقة للجميع يجب أن تتمثل في محاصرة الوباء وتوفير اللقاح لجميع التونسيين من خلال قرض حسن يقدمه البنك المركزي وتفعيل الدبلوماسية في ''رحلات مكوكية إلى مجموعة G7 التي وعدت بتقديم أكثر من مليار جرعة للدول النامية''. 

كما تضمّنت هذه الخارطة السياسية رسم برنامج اقتصادي واضح مع ترك الحكومة تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان، واستكمال المؤسسات الدستورية في أجل أقصاه 2022، مع تشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة للبلاد في أفق 2050.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدعوات إلى تشكيل حكومة جديدة هذه الفترة قد تفاقمت، وكان  فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم الحزب النهضة الإخواني، قد صرح يوم 18 يونيو الجاري بأن حركة النهضة قررت خوض تحوير وزاري لحكومة سياسية جديدة بقيادة هشام المشيشي.

وجاء نص التدوينة على النحو التالي: "للخروج من الأزمة، تعيش البلاد حاليًا أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية.. وأمام الوضع الراهن الذي يمكنه أن يعصف بالتجربة الديمقراطية وإدخال البلاد رسميًا في الفوضى الخلاقة والاحتراب الأهلي، يمكن للفاعلين السياسيين رسم هذه الخارطة السياسية: 
أولًا: استقالة المشيشي في البرلمان واقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينهم الرئيس سعيد الشخصية الأقدر، لأنه لا يمكن بأي حال أن تنقسم السلطة التنفيذية ويتواصل العراك بين رأسيها.
ثانيًا: حكومة مصغرة ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة 
ثالثًا: استقالة رئيس البرلمان  
رابعًا: الأولوية المطلقة للجميع: محاصرة الوباء وتوفير اللقاح لجميع التوانسة من خلال قرض حسن يقدمه البنك المركزي وتفعيل الدبلوماسية في رحلات مكوكية إلى مجموعة G7،  التي وعدت بتقديم أكثر من مليار جرعة للدول النامية.
خامسًا: برنامج اقتصادي واضح وترك الحكومة تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان، واستكمال المؤسسات الدستورية في أجل أقصاه 2022.
سادسًا: تشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة للبلاد في أفق 2050.
سابعًا: انكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الانتخابي والسياسي.