رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الإحصاءات السكانية لـ«الدستور»: عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات خلال القرن الماضى

طاهر حسن ومحرر الدستور
طاهر حسن ومحرر الدستور

قال طاهر حسن رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة السكانية تشكل أكبر تهديد لجهود التنمية فى مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن عدد السكان فى الداخل تضاعف ثلاث مرات خلال القرن الماضى، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر بالداخل سيرتفع إلى 102 مليون نسمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر يوليو المقبل، ليسجل بذلك المليون الثانى بعد المائة فى غضون 17 شهرا، لتحتل مصر المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ 14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان، فهناك دول عدد سكانها يعادل الزيادة نصف السنوية بمصر.
وأضاف مسئول الإحصاء، فى حوار لـ"الدستور"، أن المشروعات التنموية الأخيرة ساهمت فى الحد من تداعيات الزيادة السكانية على الفقر والبطالة، حيث تراجعت مستويات الفقر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضى لتسجل 29.7% خلال عام 2020 مقابل 32.5% عام 2018 وهو أول تراجع من عام 1999-2000، كما هبط معدل البطالة دون الـ 7.5% ليسجل خلال الربع الأول من العام الحالى 7.4% ما يعكس تعافى سوق العمل أيضًا من صدمة كورونا والتى قفز على إثرها المعدل لأعلى مستوياته بنسبة 9.6% خلال الربع الثانى من 2020.
وكشف مسئول الإحصاء، عن إجراء  الجهاز أول مسح عن القرى التى تم فيها التطوير لمتابعة جهود الحكومة وحجم المشروعات المنفذه ضمن حياة كريمة، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ فى أغسطس القادم على مستوى 1500 قرية و10 آلاف نجع وكفر وعزبة فى 22 مركزا ، ويستغرق شهرين على أقصى تقدير، لتكون النتائج متاحة ومعلنه بنهاية العام الحالى 2021، كما سيتم الإعلان عن خريطة الفقر الجديدة خلال شهر وإتاحتها للجميع من متخذى القرار ومنظمات المجتمع المدنى والأهلى، والتى سيتم الاعتماد عليها فى اختيار  1500 قرية أخرى التى ستدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، بناءً على رصد مستوى الخدمات والمرافق والبنية الأساسية ومستوى الفقر المادى بين سكان القرى...وإلى نص الحوار

- بداية فى ضوء مؤشرات الإحصاء هل الزيادة السكانية فى مصر نقمة أم نعمة؟ 
بالتأكيد السكان قوة بشرية لا يستهان بها والزيادة السكانية شئ محمود فى حالة وجود قدرة على استيعاب هذه الزيادة سواء على صعيد الأسرة أو الدولة، ففى الحالة المصرية لدينا العديد من التحديات التى تجعل الزيادة السكانية خطر جسيم ونقمة تهدد كل جهود  التنمية أولها التوزيع غير المتناسب للسكان وتركزهم على مساحة 8% فقط من إجمالى الجمهورية، بالإضافة إلى النمو السريع فى معدلات الإنجاب بما لا يتناسب مع النمو الاقتصادى، وتدنى خصائص السكان من حيث التعليم والصحة والفقر.

 

- وكيف انعكست الزيادة السكانية على خصائص السكان ؟
هناك ارتباط وثيق بين متوسط عدد أفراد الأسرة ومعدلات الفقر، فكلما زاد حجم الأسرة كلما تدنت خصائصهم وارتفعت نسب الفقر بينهم، حيث أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير أن الأسر التى تتكون من 1-3 فرد تبلغ نسبة الفقر بينهم 6%، ترتفع لـ 12% بين الأسر المكونة من 3-4 أفراد، وتبلغ 25% بين الأسر المكونة من 4-5 أفراد، و48% بين الأسر المكونة من 5-6 أفراد، لكنها ترتفع لأعلى مستوياتها بين الأسر أكثر من 9 أفراد بنسبة 80%.


أيضًا واحد من انعكاسات الزيادة السكانية هو مؤشر القوى العاملة، فنحن لدينا 30 مليون نسمة من السكان فى سن العمل منهم 2.3 مليون متعطلين وهو عدد كبير بسبب زيادة عدد السكان عن حاجة سوق العمل وعدم إعدادهم وتأهيلهم جيدًا بما يتناسب مع احتياجاته، بالإضافة إلى وجود عمالة مهمشة وغير منتظمة من جملة المشتغلين أيضًا.

 

- وماذا عن تطور معدلات الزيادة السكانية حاليًا ؟ ومتى تسجل مصر المليون الثانية بعد الـ 100 مليون نسمة؟
عدد سكان مصر بالداخل سيرتفع إلى 102 مليون نسمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر يوليو المقبل، ليسجل بذلك المليون الثانى بعد المائة فى غضون 17 شهر لتحتل مصربذلك على ترتيبها الأول عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ 14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان، فهناك دول عدد سكانها يعادل الزيادة نصف السنوية بمصر.

 

- ومتى بدأت الزيادة السكانية تأخذ منحنى يشكل خطر وتهديد؟
الأزمة بدأت منذ ستينات القرن الماضى حينما تضاعف عدد السكان خلال القرن الماضى ثلاث مرات، الأولى من 9.3 مليون نسمة لـ 19 مليون نسمة، وثانية  لـ 36.6 مليون نسمة، وثالثة لـ 72.8 مليون نسمة، ، خلال مدة تضاعف تقلصت من 50 سنة لـ 29 سنة  و30 سنة،  ومن المتوقع إذا استمرت معدلات الزيادة فى عدد السكان لنفس معدل الخصوبة الحالى والذى يبلغ 3.1 طفل أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052 أى تضاعف عدد السكان بعد 30 سنة من الآن، وهو عدد ليس بالقليل، إما إذا تمكنا من خفض معدل الخصوبة العام لـ 2.1 طفل سيصل عدد السكان لـ 143 مليون نسمة فى نفس الفترة أى بفارق 50 مليونا وهو يساوى عدد سكان العديد من الدول، كما أن الخطورة تكمن فى أن لدينا 42% من الإناث فى مصر فى سن الإنجاب بين 15-49 سنة، بالإضافة إلى 34% من الإناث على مشارف دخول سن الـ 15% أى أن 75% من سيدات المجتمع جاهزات للإنجاب، وهو ما يمثل عبء كبير على الدولة لمواكبة إحتياجات المواليد الجدد.

- ما خطة الدولة لمواجهة الأزمة السكانية والحد من تفاقمها؟
هناك توجه عام لدى الدولة للسيطرة على الأزمة السكانية وتحجيمها لمستويات أقل مما هى عليه الآن من خلال سياسة الإحلال أو ما يعرف بمبادرة 2 كفاية، لتشجيع الأسر على الاكتفاء بانجاب طفلين فقط، بما يضمن الحفاظ على استقرار أعداد السكان دون قفزات جديدة، وخفض معدل الزيادة الطبيعة فى أعداد السكان إلى 2.1% بحلول 2032 مسجله بذلك 145 مليون نسمة بدلًا من 193 مليون نسمة بحلول 2052.

 

- وما دور الجهاز فيما يخص خطة تنمية الأسرة المصرية للحد من الزيادة السكانية؟
دور الجهاز يقتصر فقط على رصد مؤشرات السكان وخصائصهم وتطوراتها وإتاحتها أمام متخذى القرار، بالإضافة إلى دوره فى توعية المواطنين ورفع بعض التوصيات للجهات المعنية والتى من بينها التوصية بالتصدى لزواج القاصرات وتجريم ومحاسبة المتزوجين قبل سن الـ 18 سنة، مع تشجيع تأجيل الزواج لما بعد سن الـ 21 سنة، بالإضافة إلى ربط الدعم العينى والنقدى بعدد أفراد الأسرة.

 

- هل يمكن تكرار تجربة الصين فى التعامل مع أزمة الزيادة السكانية؟
لا اعتقد أن تكرار تجربة الصين يمكن أن ينجح فى الحالة المصرية فى ظل تباين طبيعة المجتمعين، خاصة أن إلزام المواطنين بانجاب عدد معين من الأطفال يتعارض مع الثقافة والعرف والنزعة الدينية التى تعتقد بتحريم تحديد النسل، وإنما من الأفضل استخدام سياسة المحفزات وتقديم مزايا للأسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط عن غيرها.

 

- وكيف انعكست مبادرات الدولة وأهمها حياة كريمة على خفض معدلات الفقر؟
ساهمت برامج الدعم العينى والنقدى فى الحد من معدل الفقر العام من 32.5% عام 2018 لـ 29.7% عام 2020 وهو أول تراجع من عام 1999-2000 ، كانت 16%والتى تتضاعفت حتى وصلت لـ 32.5% عام 2017-2018، أول تراجع حصل هو بحث عام 2019-2020 ونأمل أن تواصل المعدلات تراجعها بجهود القيادة السياسية والحكومة.

 

- لكن متى تعلن المؤشرات النهائية عن خريطة الفقر الجديدة ؟
انتهينا بالفعل من إعداد خريطة الفقر ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا وإتاحتها للجميع من متخذى القرار ومنظمات المجتمع المدنى والأهلى ، والتى سيتم الاعتماد عليها فى اختيار  1500 قرية أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة، بناءً على رصد مستوى الخدمات والمرافق والبنية الأساسية ومستوى الفقر المادى بين سكان القرى، بالإضافة إلى أن الجهاز بصدد إجراء أول مسح عن القرى التى تم فيها التطوير لمتابعة جهود الحكومة وحجم المشروعات المنفذه ضمن حياة كريمة، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ فى أغسطس القادم على مستوى 1500 قرية و10 آلاف نجع وكفر وعزبة فى 22 مركزا، ويستغرق شهرين على أقصى تقدير، لتكون النتائج متاحة ومعلنه بنهاية العام الحالى 2021.

 

- ماذا عن استعدادات إجراء بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك والمعروف باسم بحث الفقر الجديد؟
من المقرر أن نبدأ أول أكتوبر المقبل باستخدام أجهزة التابلت بشكل كامل بما يمكن الباحثين من جمع البيانات من الأسر وإرسالها مركزيًا إلى الجهاز وتدقيق البيانات بشكل لحظى، ومن المستهدف إعلان مؤشرات الفقر الجديدة بنهاية العام المقبل 2022.

 

  • ماذا عن آخر استعدادات إطلاق بحث صحة الأسرة المصرية؟
    كان من المفترض بدء العمل الميدانى بالمسح خلال شهر ينايرالماضى، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا ليستأنف تدريب الباحثين عليه فى منتصف أغسطس القادم حتى نهاية سبتمبر، ليبدأ العمل الميدانى من أول أكتوبر المقبل حتى نهاية مارس المقبل باستخدام أجهزة التابلت، ومن المتتظر إعلان النتائج خلال النصف الثانى من 2022، ويستهدف المسح رصد صحة الفرد والأم والطفل وزن وطول ورصد الأمراض المجتمعية نحافة، سمنة، أنيميا، تقزم، ونسبة الخصوبة ومعدل الإنجاب على عينة قوامها 35 ألفا على مستوى الجمهورية.

 

- انتقالا لمؤشر البطالة.. هل تعافى سوق العمل من صدمة كورونا ؟
رصدنا بالفعل تراجع معدل البطالة لـ 7.4% خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 ،وسجل المعدل العام 7.9% عن عام 2020، مقارنة بـ 9.6% فى ذورة جائحة كورونا خلال الربع الثانى من عام 2020، وهو مؤشر إيجابى يعكس تجاوز سوق العمل لصدمة كورونا نتيجة إتجاه بعض القطاعات للعمل عن بعد والتكيف مع تداعيات الجائحة.

 

- هل رصدتم اختلاف فى خصائص المتعطلين؟
مشكلة البطالة فى مصر مشكلة شباب متعلم وتحديدا فى الفئة العمرية بين 15 -29 سنة، أما مع ارتفاع السن يتجه الشاب إلى البحث عن أى فرصة عمل بعيدًا عن تخصصه مع تكوين أسرة وارتفاع الأعباء المالية، بينما تقل البطالة بين 50-65 سنة لأدنى مستوياتها بسبب استقرار حياتهم الوظيفية، وأتوقع أن يحدث تغير كبير مع إتجاه الدولة إلى الرقمنة يزيد المشتغلين كل فى تخصصه.