رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشارة نهي السيد تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية

المستشارة نهي السيد
المستشارة نهي السيد

مثلت المستشارة نهي السيد الطحان، النيابة الإدارية بالحضور ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، صباح اليوم. 

وجدير بالذكر أن المستشارة نهي السيد الطحان، قد سبق لها تمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة الإسماعلية لثلاث جلسات سابقة، وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن 27 عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

و يأتي ذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية، في تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
 

- مهام النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
 

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
 

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كل كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

 

- أبرز اختصاصاتها

  1. تتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
     
  2. إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور.
     
  3. تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
     
  4. فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.