أزمة بيان توفيق الحكيم الذي أغضب السادات

يعد قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 والمنظم لعمل نقابة الصحفيين، واحدا من أهم وأقدم القوانين المنظمة لنقابة الصحفيين و لمهنة الصحافة، ويحتوى هذا القانون على مادة طالما كانت محور جدل وهي أن يكون العضو المنضم للنقابة عضوًا في الاتحاد الاشتراكي.

وعقب وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ظل الاتحاد الاشتراكي قائمًا لسنوات، وكان الفصل من الاتحاد الاشتراكي كفيلًا بالمنع من النشر في الصحف والمجلات المصرية في تلك الفترة، وهي الأزمة التي حدثت لعدد من كبار الكتاب وكان سببها الكاتب الكبير توفيق الحكيم والذي كان أول أبطل ازمة يناير 1971 ما بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعدد من الكتاب والصحفيين وصل إلى ما يزيد عن 100 كاتب وأديب.

جمعت الكاتب الراحل توفيق الحكيم عدة مواقف بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان يكن له احترام وتقدير، وسلم عبدالناصر توفيق الحكيم قلادة الجمهورية من الدرجة الثانية في عام 1958 وكذلك جائزة الدولة التقديرية عام 1960 ، حتى توفي عبدالناصر في عام 1970، ليتحول موقف الحكيم إلى انتقاد وصل حد الهجوم على التجربة الناصرية، وكان الحكيم من أكثر مؤيدي السادات في بداية حكمه ووصل الأمر في عام 1972، بتأليف الحكيم لكتاب "عود الوعي" وهاجم خلاله التجربة الناصرية ووصفها بأنها مرحلة لم تكن تسمح بظهور رأي مخالف لرأي المعبود وأنه أخطأ في سيره خلف الثورة دون وعي.

لم يشفع ما كتبه توفيق الحكيم له عند الرئيس الراحل أنور السادات في أول صدام بينهما في مطلع فبراير من عام 1973، فقد كانت شوارع مصر تعج بالمظاهرات الطلابية الغاضبة المطالبة بحسم أمر الأرض المحتلة في سيناء ودخول الحرب ضد إسرائيل، وهو ما دفع توفيق الحكيم للتواصل مع عدد من الكتاب منهم  نجيب محفوظ ويوسف السباعي ولويس عوض ويوسف أدريس واطلعهم على بيان كتبه توفيق الحكيم يساند مظاهرات الطلاب الداعية للحرب.

وقد ذكر جزء من البيان: "لما كان الشباب هو الجزء الحساس فى الأمة، وهو الذى يعنيه المستقبل أكثر من غيره، فهو لا يرى أمامه إلا الغد الكئيب، أما بقية المواطنين فهم يعيشون بالنسبة إليه فى حياة صعبة سيئة الخدمات، وهذا يقتضى النظر فى تغيير بعض الإجراءات التى تسير عليها الدولة اليوم ومنها حرية الرأى والفكر وحرية المناقشة".

ووقع على الخطاب في ذلك الوقت أكثر من 100 كاتب وأديب بعضهم لم يكن عضوًا في الاتحاد الاشتراكي من الأساس ورغم ذلك صدر في فبراير من ذات العام قائمتين من الصحفيين فصلوا عن عملهم على خلفية نشر البيان والتوقيع عليه وبعدها بفترة تراجع السادات عن قرارات الفصل وعودة الكتاب المستبعدين إلى عملهم.