رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: تطبيق الشمول المالى فى 1400 قرية ضمن «حياة كريمة» (خاص)

الدكتور جميل حلمي
الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الحكومة بصدد بدء تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية الشمول المالى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى 1400 قرية فى 52 مركزًا خلال العام المالى المقبل 2021-2022.
وأشار مساعد الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن حجم تدخلات الشمول المالى المتفق عليها مع البنك المركزى تشمل 13 إجراء تتباين من قرية لأخرى وفقًا لاحتياجات سكانها، وذلك بناءً على حصر ومسح ميدانى تجريه وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة بالإضافة إلى الاستعانة بمسح خصائص الريف المصرى الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا.
وأوضح أن تدخلات الشمول المالى تتضمن إتاحة فرص الإقراض متناهى الصغر من خلال برنامج "باب رزق" والذى يمنح تمويلا حتى 10 آلاف جنيه بالبطاقة الشخصية وإيصال مرافق، بمعدل فائدة 12.25% متناقصة وبدون مصاريف بنكية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإنتاج النباتى والحيوانى بمعدل عائد 5% متناقص للإنتاج الحيوانى، وتنشيط التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها، وتعزيز دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك الزراعى فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة  للفلاحين والمنتجين، والمشاركة فى تفعيل المنصة الزراعية الإلكترونية.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضًا على تمويل تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضى الزراعية بمعدل عائد 5% متناقص لتمويل إنشاء شبكات الرى بالتنقيط والرش، مع إتاحة تمويل برنامج توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بالأنشطة الزراعية بتمويل حتى 80% من التكلفة، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وتمويل وحدات توليد البيو جاز.
وأشار إلى أنه جار العمل على فتح حساب نشاط اقتصادى للحرفيين والمنشآت متناهية الصغر التى ليس لديها سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط، إلى جانب التوسع فى إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع، خاصة طلاب الجامعات وأصحاب المعاشات وعملاء الحوالات، وإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
كما كشف مساعد الوزيرة، عن اتجاه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لتوفير ماكينات الصراف الآلى متعددة الوظائف وإتاحة سيارات ماكينات الصراف الآلى المتنقلة والتواجد فى الأماكن الحكومية ذات الكثافة العالية بنطاق القرى لتطبيق ميكنة المدفوعات والمتحصلات، مع التوسع فى نشر ماكينات الدفع الإلكترونى "QR CODE و MPOS و POS لشرائح العملاء المستهدفة فى القرى.
وبالتوازى مع ذلك كشف أيضًا عن تدشين حملات ترويجية بمختلف الوسائل المتوفرة لنشر وتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة خاصة المرتبطة بتطبيق الشمول المالى واللانقدية والتواجد فى الجمعيات الأهلية لتوفير التوعية والتثقيف المالى والخدمات البنكية لأهالى القرى.