رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جزار السلام المتهم بـ«ضرب سيدة»: كنت بضرب مراتي ولم أتعدى عليها

حبس متهم
حبس متهم

تستكمل نيابة السلام، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة تعدي جزار علي سيدة بدائرة قسم شرطة السلام، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الواقعة، وأقر أنه كان يضرب زوجته وليس المجني عليها، لتدخلها في الخلافات بينهم وبين المجني عليها. 

ووجهت النيابة للجزار تهمة التعدي بالضرب على سيدة وابنيها في منطقة السلام، وما نسب إليه من اتهامات باستعراض القوة واستخدامه العنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض سلامتهم للخطر، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب. 

أقوال المجني عليها 

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إن المتهم جارها واستأجر من زوجها محلا أسفل العقار بمنطقة أطلس في النهضة لفتحه محل جزارة، مضيفة أن المتهم استغل مرض زوجها وصغر سن أطفالها وامتنع عن دفع الإيجار الذي يتعايشون منه، وعندما طالبته بالإيجار تعدى عليها بالضرب المبرح.

وأشارت المجني عليها إلى أنها أقامت ضد المتهم في وقت سابق دعوى إتلاف المحل وعدم دفع الإيجار، واستطاعت  الحصول على حكم قضائي ضده بتغريمه 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن المتهم يوم الواقعة كسر عليها باب الشقة وسحبها على السلم وتعدى عليها بالضرب المبرح حتى نجحت طفلة وخالها من سكان العقار في تصوير ما حدث، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

-حبس المتهم 

كانت قد قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاعتداء على سيدة وابنيْها بحي السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، قد رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب، وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضدَّ المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.

وسألت «النيابة العامة» المجني عليها -43 سنة- وابنيْها فشهدوا بأن المتهم وابنيْه اعتدوا عليهم أمام مسكنهم إثرَ مشادَّة دارت بينهم بشأن مطالبة المتهمِ المجنيَّ عليها بإيجار الحانوت المشار إليه، وقد طالعت «النيابة العامة» التقارير الطبية بشأن إصابات المجني عليهم، وكذا أطلعتهم على المقطع المتداول فشهدوا أنه لجزء من ذلك الاعتداء الذي وقع من المتهمين، وسألت «النيابة العامة» شهود الواقعة فأكدوا ذات رواية المجني عليهم.