الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«المناسترلي»: الحكومة نجحت في توفير تمويل خطة تطوير قطاع الأعمال

جريدة الدستور

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة مميزة لعودة الشركات لمكانتها. 

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن إصلاح شركات قطاع الأعمال كان يحتاج تمويل ضخم إلا أن الحكومة نجحت في توفير هذا التمويل عبر استغلال الأصول غير المستغلة. 

وأكد «المناسترلي» على أن مساهمة القطاع العام في الناتج القومي يعد ضخم جدا لذا كان من الهام التطوير وإعادة الهيكلة. 

واستقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

ورحب  الوزير بالمسؤولة الأممية، مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وبرامجها في العديد من المشروعات والخطط التنموية.

استعرض الوزير خلال اللقاء جهود الإصلاح التي تبذلها الوزارة في شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية هي الإصلاح الإداري والتشريعي، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 واستهدفت تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير الشركات وتطبيق الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية.

كما أشار إلى تطوير نظم المعلومات بالشركات التابعة من خلال تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في 6 عناصر رئيسية هي المبيعات، المشتريات، المالية، المخازن، الموارد البشرية، والإنتاج، حيث يجري التطبيق في 63 شركة تابعة وقابضة.

وتطرق اللقاء إلى استعراض عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة، ومنها تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، وصناعة الألومنيوم، ونشاط الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية، وقطاع النقل البحري والبري، وصناعة السيارات.

كذلك تم استعراض الجهود المحققة في ملف حصر الأصول غير المُستغلة المملوكة للشركات لتعظيم العوائد المحققة منها، حيث تم الاستفادة منها في سداد مديونيات تاريخية بلغت نحو 33 مليار جنيه فضلا عن تمويل عدد من مشروعات التطوير، أو المشاركة بها في مشروعات قومية واستثمارية.

من جانبها، أشادت "بانوفا" بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك جهود الوزارة في إصلاح الشركات التابعة لها وتطوير أداءها.