8 مليارات جنيه.. تفاصيل ما خصصته الحكومة لدعم الصادرات والواردات

كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021-2022، عددًا من الأرقام الهامة حول إيرادات ومصروفات الموازنة والمخصصات التي وضعتها الحكومة لدعم الصادرات والواردات، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن الموازنة العامة.

إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.

مخصصات للاستثمارات العامة تصل إلى 358.1 مليار جنيه

وأضاف « معيط»، أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الوزير أن العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»  يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات

وكشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021-2022، ما قدمته للقطاع الصناعي في مصر، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وهو ما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة».

تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي

وقال محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.

2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى

كما أشار« معيط» إلي أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى. 

ووافق البرلمان على مدى (3) أيام انعقاد و(15) ساعة عمل على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وخطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019 / 2021- 2022)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، كما أحال المجلس (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، و(4) اتفاقيات دولية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة.