تفاصيل اعتماد 198 مليون جنيه كتغطية تأمينية لحوادث الطرق والسكة الحديد
قال المحاسب هيثم تركي استشاري الحسابات بشركات التأمين المصرية، إن إصدار صندوق التأمين الحكومي لتغطية المخاطر الناتجة عن حوادث الطرق لـ ١٩٨ مليون جنيه عن العام المالي الجديد يسهم في وجود تغطية تأمينية مميزة لمخاطر حوادث الطرق.
وأضاف تركي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصندوق يعمل على صرف التعويضات الخاصة بالحوادث وهو ما يوضح حرص الدولة على التغطية التأمينية لحوادث النقل.
وأكد أن الهدف من الصندوق هو تغطية المخاطر التأمينية الناتجة عن حوادث الطرق والسكة الحديد، مشيرا إلى أن الصندوق ساهم في تغطية العديد من الحوادث خلال الأعوام السابقة.
واعتمد مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع «الحوادث المجهلة» الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022/2021 بإجمالي تقديرات تبلغ نحو 198.6 مليون جنيه.
وأوضحت الموازنة التقديرية الجديدة للصندوق تخصيص حوالي 190 مليون جنيه للتعويضات والمخصصات المتوقع صرفها خلال العام المالي المقبل 2021/2022.
يذكر أن الصندوق سدد إجمالي تعويضات بقيمة 136.1 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019/2020، ليصل إجمالي المُسدد منذ نشأة الصندوق في عام 2007 وحتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالي 776.1 مليون جنيه.
وكان قد تعاقد الصندوق الحكومى مع شركة تك تيوب للحلول التكنولوجية منذ 3 سنوات بهدف إنشاء نظام إلكترونى للقضايا ومطالبات التسوية الودية، وسداد التعويضات الناشئة عنها بحيث يضمن منع التلاعبات أو الغش أو تكرار سداد التعويض أكثر من مرة.
ويشار إلى أن الصندوق تم إنشائه وفقاً لنص المادة رقم 20 من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر والتى تقضي بأنه ينشأ صندوق حكومي وفقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
الصندوق يسدد تعويضاً 40 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم
ويتولى الصندوق تغطية عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث؛ وكذلك تغطية عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بجانب حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما صدر القانون رقم 98 لسنة 2015 في 22 أغسطس 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وكان أهم تعديلاته أن يكون إنشاء الصندوق الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة (تعديل المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981)؛ وقد صدر نظام أساسي جديد للصندوق تحت رقم 2291 في 30 أكتوبر 2018 فيما يتماشى مع ما أقره القانون المشار إليه بعاليه من أن يكون للصندوق الشخصية الإعتبارية المستقلة.
