محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «8».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية
الحكاية «3٦» عبدالمجيد محمود شاهد على خطة الجماعة الإرهابية لأخونة القضاء
يملك المستشار عبدالمجيد محمود ما يقوله، لكنه يحجم عن الكلام مع وسائل الإعلام لأسباب تخصه، أعتقد أنها أسباب وجيهة، لكنه مع ذلك أدلى بحوار مهم مع جريدة «الأخبار» فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، أجراه معه الزميل خالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، يمكننا اعتباره شهادة من النائب العام السابق على محاولة الجماعة الإرهابية أخونة القضاء.
الحكاية هنا يمسك بناصيتها المستشار عبدالمجيد محمود، الذى سأتركه يروى لكم ما حدث دون أن أقاطعه.. إنه هنا يتحدث وحده.
«خلقت ثورة يناير مشهدًا ملتهبًا فى مصر، وكان من الطبيعى أن تكون هناك تيارات متباينة المواقف بشأن النائب العام والقضاء فى مجمله، وذلك لعدة أسباب، وكان الثابت أن جماعة الإخوان من خلال عناصرها التى ظهرت على السطح، وتمكنت من السيطرة على ثورة يناير والتحكم بدور كبير فى توجيه حركتها، قد استطاعت خلق مشهد ملتهب ضد النائب العام والقضاء المصرى الشامخ، وأطلقت العبارات الكاذبة بأن (الشعب يريد تطهير القضاء)، وللأسف أخذت عناصر قضائية فى محاولة تعميق هذا النداء الكاذب.
فى إطار هذا المشهد جاء قرار مرسى بتعيينى سفيرًا لدى الفاتيكان، ولو أن الخوف أو القلق أو الرهبة كانت قد تمكنت منى لوافقت على ذلك، إلا أن هناك معانى ومبادئ أكثر عمقًا وأهمية من ذلك حملها ودافع عنها أعضاء النيابة وقضاة مصر، وهى مبادئ الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته من أى محاولة للنيل منه أو المساس به، ولو كانت هذه المحاولة من جانب رأس الدولة، ومن قبل أن أرفض هذا القرار بالتعيين سفيرًا رفضه قضاة مصر ورجال النيابة العامة، لأن القرار فى حقيقته هو إقصائى من منصبى حتى لو اتخذ شكل تعيين فى أى منصب آخر.
لم أخش جماعة الإخوان يومًا فى حياتى، فمنذ عملى فى نيابة أمن الدولة لفترة تزيد على عشرين سنة متواصلة، واشتراكى فى تحقيقات عديدة فى قضايا تتصل بجماعة الإخوان وعناصرها، سواء مباشرة أو مع جماعات وعناصر تابعة لهذه الجماعة بطريقة غير مباشرة، قابلت تهديدات كثيرة، ولم يشغل هذا الأمر تفكيرى، خاصة أن الأمر فى النهاية هو الإيمان بأن الحياة والموت أمر مقدر ومحدد من الله سبحانه وتعالى.
لقد كانت هناك مؤشرات رصدتها الأجهزة الأمنية، وكلها تدل على تفكير الجماعة الصريح فى القضاء على النائب العام، وقد نبهتنى جهات الأمن إلى اتخاذ إجراءات احترازية معينة، بالإضافة إلى الإجراءات التى كانت تتخذها جهات الأمن بشأن العمل على تأمين تحركات النائب العام، أو تأمين مقر العمل أو الأماكن التى يتردد عليها، وأذكر أن الخوف لم يتسرب إلى نفسى أو إلى أفراد عائلتى أبدًا من هذه التحركات.
لقد بدأت محاولات استبعادى من منصب النائب العام بمحاولة تعيينى سفيرًا للفاتيكان، وقد لعب فى هذا المجال دورًا كبيرًا كل من المستشار أحمد مكى، وزير العدل وقتها، والمستشار حسام الغريانى، الذى كان قد ترك القضاء بالإحالة إلى المعاش من منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلا أنه ظل فاعلًا فى منظومة حكم الإخوان، وتردد فى فترة أنه سيكون مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية، ثم تم اختياره رئيسًا للجنة وضع الدستور الإخوانى.
كان لكل من أحمد مكى وحسام الغريانى دور أسود لن ينساه التاريخ لهما حين اشتركا فى وضع سيناريو إقصائى من منصبى بدعوى تعيينى سفيرًا، إلا أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الشرفاء أفشلوا هذا المخطط، واضطر مرسى إلى إلغاء قرار التعيين سفيرًا.
حدثت الخطوة التالية فى سيناريو استبعادى بعدها بأسابيع، عندما صدر الإعلان الدستورى المنعدم الذى أصدره مرسى، وكانت أول ضربة موجهة إلى الإخوان بصفتهم حكام البلاد وأول مسمار فى نعشهم.
جاء الإعلان الدستورى ليقرر استبعادى من منصبى وتعيين آخر، فكان ذلك بمثابة معركة ثانية بين مرسى وجماعته وبين قضاء مصر الشامخ، فتجمع قضاة مصر وأعضاء النيابة وأظهروا بكل وضوح وصراحة رفضهم هذا الإعلان الدستورى، وهبت طوائف الشعب كلها رافضة ذلك العبث بمقدرات البلاد، وظهرت بوضوح إرهاصات ثورة يونيو التى احتضنها جيش مصر، وعلى رأسه قائده الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع وقتها.
الاستبعاد من منصبى بمقتضى الإعلان الدستورى كان إيذانًا بمعركة جديدة مع الإخوان، أخذت صورًا متعددة من المؤتمرات أو الجمعيات العمومية للمحاكم، ووقفات أعضاء النيابة العامة فى وجه النائب العام البديل، ومنها اللجوء إلى القضاء للتأكيد بأحكام قضائية نهائية وباتة على انعدام قرارات مرسى وأعوانه ومستشاريه، وكل تلك الإجراءات كانت بإرادة قوية من قضاة مصر، عبّرت عنها مجالس إدارات أندية قضاة مصر والمستشار أحمد الزند ونقابة المحامين وقياداتها الوطنية غير الإخوانية.
كانت حكاية التعيين سفيرًا للفاتيكان مجرد لعبة، فقد أخبرنى وقتها الأستاذ على حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكان أحد العاملين فيها وقتها، أنه تواصل مع وزارة الخارجية، فتبين أنه ليست هناك أى إجراءات تتصل بتعيين سفير جديد لمصر لدى الفاتيكان، وأن الأمر كله أكذوبة اشترك فيها مكتب الغريانى مع قيادات مكتب الإرشاد.
لقد حاول مرسى التدخل فى اختصاصات النيابة العامة دون اعتبار لما يفرضه الدستور والقانون من عدم جواز ذلك، وعدم الموافقة على مسايرته فى هذا الاتجاه.
من بين هذه التدخلات، مثلًا ما حدث عندما نشر الأستاذ مصطفى بكرى مقالًا هاجم فيه مرسى وحكم الإخوان، وكنت وقتها فى ألمانيا لإجراء جراحة، واتصل بى تليفونيًا النائب العام المساعد وقتها، المستشار عدنان الفنجرى، أخبرنى أن مرسى استدعاه هو والمستشار عادل السعيد، الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار تامر فرجانى، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، واجتمع بهم ومعهم أحد قيادات مباحث الأمن الوطنى وآخرون من قيادات الشرطة، وتحدث إليهم بعنف وبعبارات خارجة عن حدود اللياقة، وفيها تدخل سافر فى اختصاصات النيابة، وألقى أمامهم بنسخة من المقال، ووجه إليهم الحديث بأن هذا الهجوم لو كان تم فى فترة سابقة فإن النيابة كانت ستتخذ فيه إجراء، وقال إنه يأمر النيابة بالقبض على مصطفى بكرى وحبسه وتقديمه إلى المحاكمة.
بعد الاجتماع تواصل معى المستشار عدنان الفنجرى وأخبرنى بما جرى، فقلت له ألا يتخذ أى قرار، وكأن المقال غير منشور، ويمتنع أى عضو من أعضاء النيابة عن اتخاذ أى قرار والتنبيه بعدم استدعاء مصطفى بكرى أو سؤاله.
اتصلت بالمستشار أحمد مكى، وكان وزيرًا للعدل، وتحدثت معه بأسلوب واضح وعنيف، وقلت له إن ما فعله مرسى من استدعاء أعضاء النيابة العامة وتوجيه اللوم لهم والتنبيه بإصدار أمر بالقبض والحبس والإحالة للمحاكمة فى حق مصطفى بكرى أو غيره أمر غير مقبول، ويشير إلى تدخل سافر فى أعمال النيابة العامة، وجهل وعدم دراية وعدم استيعاب لما يفعله.
وطلبت من أحمد مكى أن يبلغ مرسى بأن النيابة العامة لا تتلقى فى ممارسة اختصاصاتها أى توجيهات من رئيس الجمهورية، ولن تلتفت لأى محاولة فى هذا الاتجاه من قيادات الإخوان، أيًا كانت مرتبة هذه القيادة أو درجتها.
وأذكر أنه أثناء حكم مرسى اتصل بى وأخبرنى بأنه قرر أن يكون كل من سليم العوا ومحمد طوسون المحاميين والمقربين وقتها من رئاسة الجمهورية حلقة الاتصال بينى كنائب عام وبينه كرئيس للجمهورية، وإن كان هناك أمر أريد إبلاغه للرئيس أو أحيطه علمًا فيكون اتصالى بسليم العوا أو محمد طوسون، فرفضت ذلك صراحة وقلت له مباشرة: أنا أرفض هذا الأسلوب الغريب فى إدارة الأمور، فكيف تكون الصلة برئيس الجمهورية من خلال اثنين من المحامين، وهما ليست لهما أى صفة، وكيف أتحدث مع محاميين فى أمور تتصل بعمل النائب العام، ولا يكفى أن يكونا من قيادات الجماعة أو مؤيديها، ليكونا على دراية بأمور تتصل بعمل النائب العام.
تراجع مرسى وأخبرنى أن يكون حلقة الوصل المستشار محمود مكى، وكان وقتها نائب رئيس الجمهورية، ولم أتصل بمكى ولا بغيره.
لجأت جماعة الإخوان كذلك إلى حصار دار القضاء، وكان هذا يحدث بشكل يومى، وكانوا يطلقون الهتافات التى تنال من قضاء مصر وقضاته والنائب العام وأعضاء النيابة العامة.
وكان أحمد مكى، وزير العدل، يقول لى إن ذلك يحدث ممن سماهم وقتها القوى الثورية، التى تعبر عن رغبتها فى تطهير القضاء، وإقصائى من منصبى، وكنت أرد عليه بأنها ليست قوى ثورية وإنما هى قوى إخوانية تنفذ مخطط مكتب الإرشاد».
الحكاية «٣٧» الإعلان الدستورى.. المسمار الأول فى نعش الجماعة الإرهابية
فى نهايات نوفمبر ٢٠١٢ تسربت أخبار عن أن محمد مرسى يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية تتعلق بالعمليات الجراحية السابقة التى أجراها قبل سنوات، بسبب الأمراض التى كان يعانى منها فى المخ، وحددت التسريبات يوم ٢ ديسمبر ٢٠١٢ كموعد للسفر، لكن يبدو أن الأحداث التى شهدتها مصر منذ إعلان مرسى الإعلان الدستورى الديكتاتورى فى ٢١ نوفمبر حالت دون أن يتحرك الرجل أو يترك البلاد، لأن هذا كان سيثير الشكوك فى الحالة الصحية للرئيس محمد مرسى.
تحدد للعملية يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢، لكنه لم يسافر أيضًا، فقد اشتعلت النار فيه وفى كل مَن حوله.
كان ذلك تحديدًا فى٢١ نوفمبر ٢٠١٢.
المتحدث الرسمى باسم الرئاسة ياسر على، يظهر على شاشات التليفزيون متجهم الوجه، ليعلن ما سماه قرارات ثورية فى صورة إعلان دستورى.
بصوت حاول ياسر على أن يبدو من خلاله غاضبًا، تلا نص البيان الذى كان على النحو التالى:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير ٢٠١١.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١١ أغسطس ٢٠١٢.
ولما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ قد حمّلت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها، بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها، خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه، وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد، الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله- فإنه تقرر الآتى:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية.
المادة الثالثة: يُعيَن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وتشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا تقل سنه عن ٤٠ سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على مَن يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.
المادة الرابعة: تُستبدل عبارة (تتولى الهيئة التأسيسية إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ٨ أشهر من تاريخ تشكيلها)، بعبارة (تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ٦ أشهر من تاريخ تشكيلها)، الواردة فى المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١.
المادة الخامسة: لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة ٢٥ يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة: يُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وقد صدر فى ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٢».
صاحبت هذا البيان عدة قرارات تلاها ياسر على بنفس الوجه المتجهم، فى إشارة إلى أنه لا تراجع فيها أو عنها، وكانت هذه القرارات على النحو التالى:
«القرار الأول: يُعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة ٤ سنوات.
القرار الثانى: تقرير معاش استثنائى لأسر الشهداء والمصابين بناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وجاء هذا القرار من خلال المواد التالية:
المادة الأولى: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٢ لعام ٢٠١٢ بتاريخ ٦/٦/٢٠١٢.
المادة الثانية: تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٣ لعام ٢٠١١ نصها التالى: (كما يُمنح كل من أصيب بشلل رباعى أو فقد البصر فى العينين خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين، قبل إصدار هذا القرار، معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارًا من تاريخ الإصابة).
المادة الثالثة: يُمنح كل من أصيب بشلل نصفى أو عجز كلى أو غير القادر على العمل أو المصاب الذى تجاوز السن ٥٥ عامًا، بسبب أحداث ٢٥ يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار، معاشًا استثنائيًا مساويًا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٣ لعام ٢٠١١ المشار إليه، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
المادة الرابعة: يُمنح كل من أصيب بعجز جزئى خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملًا أو مشروعًا صغيرًا، معاشًا استثنائيًا بحسب نسبة عجزه منسوبًا للمعاش الممنوح للشهيد، والتى تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.
المادة الخامسة: يبدأ صرف المعاش الاستثنائى المنصوص عليه فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المادة السادسة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره».
لم يكتفِ محمد مرسى بهذا الإعلان الدستورى الذى أصبحت له به كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، أصدر أيضًا ما سماه «قانون حماية الثورة».
لا تتوقف أمام تفاصيل القانون الآن.
توقف فقط أمام الاسم الذى أراد له مرسى أن يكون براقًا جاذبًا للانتباه مثيرًا للغرائز الثورية، فهو يُنصب نفسه حاميًا لحماها، وكأنه يقول لكل مَن ينتمى لثورة يناير أنا الوحيد القادر على حمايتكم، وليس أمامكم إلا أن تقفوا فى صفى وحدى.
هل نتحدث قليلًا عن تفاصيل هذا القانون، مواده تفضحه:
نصت مادته الأولى على أن تعاد التحقيقات مع الفاعلين والمساهمين فى جرائم الثورة، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى، وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الثوار داخلة فى نطاق الجرائم المنصوص عليها.
وذهبت المادة الثانية إلى أنه تعاد المحاكمات فى المادة السابقة حال ظهور ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق للقضاء البت فيها، وتتم إحالتها للدوائر الخاصة، التى يصدر قرار بتشكيلها من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات، تعاد المحاكمة وفقًا للظروف الجديدة، ولا تسرى المادتان ٤٥٥ و٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال السابقة.
المادة الثالثة كشفت عن إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية من أعضاء النيابة والقضاة وندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ولهم سلطات قاضى التحقيقات وغرفة المشورة.
عادت المادة الرابعة لتربط بين المادتين الأولى والثالثة، فنصت على أن نيابة حماية الثورة تختص بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون وكذلك جرائم قتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم وإخفاء معلومات والامتناع عمدًا عن إظهارها وقضايا الفساد السياسى لرموز النظام السابق، ويتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة، وذهبت المادة الخامسة إلى جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه فى مدد لا تتجاوز ٦ أشهر.
اختصت المادة السادسة بالتنبيه على أن يُعرَض القانون على مجلس الشعب عقب انتخابه، وانصرفت المادة السابعة إلى الشكل الإجرائى، حيث نصت على أن يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به فور صدوره.
لم يكن هذا قانونًا، بل كان مشروع انتقام من الجميع، فقد أدركت الجماعة أن الأمور لن تطيب لها إلا إذا أخرست ليس كل مَن يعارضونها فقط، ولكن كل مَن سبق وفعل ذلك، قصدت الجماعة تهديد كل من تثور حوله شبهات المعارضة، أو لنكن أكثر دقة، كان هذا القانون من أجل تعقب ومحاكمة كل من تريد جماعة الإخوان الانتقام منه والتنكيل به.
