«العدل التونسية» توافق على إجراء تحقيقات بشأن محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيّد

وافقت وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس، على إجراء تحقيقات بشأن محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد والقيام بالتحريات اللازمة.

وأعلنت وزارة العدل التونسية أنّ وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك.

وقالت وزارة العدل في بيان نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية، "تبعا لما تم إثارته يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 و ما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك."

- قصة تلقي الرئيس التونسي طردا مشبوها

وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  مقطعا مصورا للرئيس قيس سعيد يتهم فيه عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، أطرافا سياسية لم يحددها، بالسعي لإزاحته من الحكم "ولو بالاغتيال". 

وقال الرئيس التونسي "هذه الأطراف استعانت بالخارج لإزاحته من الحكم"، معتبرا أن "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".

يذكر أنه، في شهر يناير الماضي، كانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت عن مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج، وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وعمى مؤقت، على حد تعبير بيان الرئاسة، و انتشرت أخبار عما قيل إنه مخطط لتسميم رئيس الجمهورية أيضا، عن طريق أحد عمال مخبز يزود الرئاسة التونسية بالخبز.