ضبط 185 قطعة سلاح و201 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 185 قطعة سلاح نارى، 201 قضية مخدرات وتنفيذ 83517 حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (35,741 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (31,818 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,913 كيلو جرام)، مخدر الإستروكس (1,115 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,526 كيلو جرام).
بالإضافة الى كمية من مخدر البودر وزنت (561 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (225 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (120 جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (340 جرام)، و(1235) قرص مخدر.
وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (363) دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24978) مخالفة مرورية متنوعة.
اما فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .
تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .
فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .
ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .
حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .
مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .
جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .
