رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النواب الأمريكي يقر 19 يونيو عطلة بمناسبة انتهاء «استعباد السود»

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجعل من يوم 19 يونيو، عطلة اتحادية بمناسبة انتهاء استعباد الأمريكيين للسود.

وأحال المجلس مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمصادقة عليه، حيث يعتزم الأخير التوقيع على القانون في مراسم تقام بالبيت الأبيض عصر اليوم الخميس.

وتحيي المناسبة ذكرى يوم دارت أحداثه عام 1865 عندما أبلغ جنرال بجيش الاتحاد مجموعة من العبيد في تكساس بأنهم أصبحوا طلقاء قبل عامين بموجب إعلان التحرير الذي أصدره الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية.

وفي أثناء المداولات بمجلس النواب، ظهرت شيلا جاكسون لي النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس إلى جوار صورة شهيرة بالأبيض والأسود لرجل سلخت السياط ظهره خلال فترة عبوديته.

وقالت إنها طرحت مشروع القانون بمجلس النواب لجعل التاسع عشر من يونيو عطلة على مستوى البلاد "بمناسبة انتهاء العبودية - معصية أمريكا الأصلية- والاحتفال بالحدث".

وأيد مشروع القانون 415 عضوا مقابل اعتراض 14، وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، بعد عام من احتجاجات عصفت بالولايات المتحدة بسبب الاستياء من العنصرية وأساليب الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي بمدينة منيابوليس

في سياق آخر، أيد الأبيض إجراء فى مجلس النواب لإلغاء قانون صدر فى عام 2002، وأجاز لإدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش (الإبن) دخول الحرب على العراق.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إنه يؤيد إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" لعام 2002، نظرًا لأن الولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه وحده كأساس قانوني محلي، مضيفا أن من المرجح ألا يكون لإلغائه سوى تأثير ضئيل على العمليات العسكرية الحالية.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكى - علاوة على ذلك - "يلتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان استبدال تصاريح استخدام القوة العسكرية القديمة بإطار ضيق ومحدد مناسب لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية".

وكان بايدن - الذي كان عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير آنذاك - واحدا من 77 عضوًا صوتوا لصالح القانون في أكتوبر 2002. ويقول منتقدو القانون إنه تجاوز فترة استخدامه، فيما يقول مؤيدوه أن إلغاءه من شأنه أن يعيق عمليات مكافحة الإرهاب.