«التخطيط»: 17.6 مليون مواطن يستفيدون من حياة كريمة فى 1371 قرية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة سيستفيد منها 17.6 مليون مواطن على مستوى 1371 قرية فى 20 محافظة خلال خطة العام المالى المقبل 2021-2022، لافتة إلى أن محافظة البحيرة تستحوذ على العدد الأكبر من القرى التى ستغطيها المبادرة بمرحلتها الجديدة بعدد 214 قرية، يليها محافظة المنيا بعدد 192 قرية، ثم سوهاج بعدد 181 قرية، وأسيوط 149 قرية.
أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من المستفيدين من المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة يتركز بمحافظة البحيرة بعدد 2.9 مليون نسمة، سوهاج 2.5 مليون نسمة، المنيا 2.3 مليون نسمة، أسيوط 2 مليون نسمة، قنا 1.3 مليون نسمة، المنوفية مليون نسمة، بينما كان أقلهم الإسماعيلية 28 ألف نسمة، الإسكندرية 68 ألف نسمة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مشروعات حياة كريمة فى خطة العام المقبل تشمل مشروعات فى مختلف قطاعات البنية الأساسية من صرف صحى ومياه الشرب، صحة، كهرباء، تعليم، مبانى خدمات حكومية، موضحة أن خدمات قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب تستحوذ على 51% من مخصصات حياة كريمة للعام المقبل من إجمالى 200 مليار جنيه مرصودة للمبادرة خلال عام 2021-2022، يليها خدمات الصحة بنسبة 13.7%.
وأوضحت أن المشروعات تشمل إنشاء وتطوير 22 مستشفى تأمين صحى و1250 وحدة صحية وإنشاء 10.8 ألف فصل دراسى فى المناطق المحرومة، وإنشاء 100 ألف وحدة سكنية وتحسين معدل تغطية الصرف الصحى بنسبة 60%، فضلًا عن زيادة فرص التشغيل المجزى واللائق من خلال إتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى خدمات التدريب المهنى.
وأضافت أنه تم التخطيط لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على مرحلتين، الأولى منها بين عامى 2019 و2020 وتغطى 375 قرية فى 67 مركزا تابعا لـ 14 محافظة، بتعداد سكانى 4.46 مليون نسمة، والمرحلة الثانية تمتد إلى ثلاثة أعوام "2021-2023" وتغطى 1371 قرية عام 2021 و3299 قرية فى العامين التاليين 2022-2023 بإجمالى عدد 4670 قرية فى 175 مركزا تابعا لـ 20 محافظة لخدمة نحو 57% من إجمالى السكان بنهاية المبادرة.
وأكدت أنه لضمان تفعيل الأثر الإيجابى المرجو من المبادرة فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة تم وضع وضوابط ومحددات لاختيار القرى التى تغطيها المبادرة وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك والتعداد الاقتصادى 2017-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى 2020، الذى يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية وحالة الخدمات المتوافرة بها.
