بسبب المخدرات.. السجن المشدد 6 سنوات لـ«نجار» في الدقهلية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل علي ماهر، والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات للمتهم  "عماد م ا إ"، 32 سنة، نجار مسلح، وتغريمه 100 ألف جنيها، لقيامه بالاتجار فى المواد المواد المخدرة، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش". 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 37 كيس بودر المخدر، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، وهاتفان محمول للتواصل مع عملاءه، ومبلغ مالى حصيلة تجارته الآثمة.
ووردت معلومات لرجال الأمن بالقليوبية، بقيام نجار مسلح، بالإتجار بالمواد المخدرة، جرى إلى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وأمر على الفور بتشكيل حملة أمنية من رجال المباحث بالتنسيق مع مباحث المخدرات.
وترأس العميد خالد المحمدى الفريق البحثى، وبإعداد الأكمنة اللازمة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهم وبحوزته 37 كيس بودرمخدر، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، وهاتفان محمول للتواصل مع عملاءه، ومبلغ مالى حصيلة تجارته الآثمة. 

وفى سياق متصل قضت محمكة جنايات بنها، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى بالسجن المؤبد على المتهم "أحمد ع أ س"، حداد،فى  بنها، والذى تم ضبطه بعد أن كان هاربا من بجريمة قتل بمساعدة متهمين أخرين جرى حبسهم، فى واقعة قتل "محمد م م"، مع سبق الإصرار 

اكدت المحكمة، أن المتهم عقد العزم بالتعاون مع متهمين أخرين وبيتوا النية على التخلص من المجنى عليه، وأعدوا لذلك الأدوات المبينة بالتحقيقات "سلاح أبيض"، وتوجهوا أى المكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروا به حتى انهال المتهم الأول بالواقعة بالطعنات بأماكن متفرقة بجسده بالسلاح الأبيض محدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته حال تواجد المتهمين الثانى والثالث - "محبوسين مسبقا" - بمسرح الجريمة، وساعدا المجنى عليه على الهروب على النحو المبين بالتحقيقات 

وتابعت المحكمة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "خنجر"، دون أن يوجد بحوزته أية مسوغ من الضرورة الشخصية وكذلك باقى المتهمين، كما أن المتهمين اعترفوا مسبقا بارتكاب الجريمة وأدلوا عن أماكن إخفاء أدواتها.