رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدل حول القسم بسيدنا النبي والترجى به.. والإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

جدل أثير خلال الساعات الماضية، عبر الجروبات الدينية المتخصصة بالفتوى، والتي قام بها بعض أعضاء التيار السلفي للرد على المسلمين في شتى بقاع الأرض، فهناك فئة من أصحاب الدعوة السلفية يقومون بالرد ولكن بشكل مخالف ربما لما جاءت عليه المؤسسات الدينية كنوع من التشديد والترهيب في الدين الحنيف.

ومن الفتاوى التي أحدثت نوعا من الجدل والغضب بين المسلمين والسائلين هو الترجى والقسم بسيدنا النبي، حيث أنكر على المسلمين فعله من قام بالرد على الفتوى، واعتبر أنه لا يجوز الحلف بغير الله.

وتبادل رواد التواصل الاجتماعي الفتاوى والأحاديث النبوية وفريق يؤيد عدم الحلف بالنبي والترجى به، وفريق آخر لا يعارض ذلك، دار الإفتاء حسمت الجدل بفتوى كانت مرسلة إليها من جانب بعض المواطنين تتطرق لهذا الأمر، وكان نص الفتوى :"هل من الجائز في الإسلام القسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحلف به، وكذلك الترجي به أو لتأكيد الكلام؟

من جانبها، قالت الدار، اتفق العلماء على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به من دون الله تعالى؛ فالكُفْرُ حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.

وأضافت الدار، أن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة، لا حرج فيه شرعًا، ولا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجهٍ من الوجوه؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة، بل هو تعظيمٌ لما عظَّمه الله، ومن هنا أجازه كثيرٌ من العلماء.

واستشهدت الدار، بعدد من العلماء الذين أجازوا الحلف بالنبي، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وعلَّل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ فلا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى، بل تعظيمه بتعظيم الله تعالى له، والقائل بمنع الحلف بغير الله على جهة العموم من العلماء إنما مَنَعَه أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، والقول بالعموم على هذا النحو فيه نظر؛ للإجماع على جواز الحلف بصفات الله تعالى؛ فهو "عمومٌ أُريدَ به الخصوص".

وأوضحت دار الإفتاء، أن التعظيم بالله تعالى هو في حقيقته تعظيمٌ له سبحانه؛ كما قال جل جلاله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾، ولذلك كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام إيمانًا وتوحيدًا، وكان سجود المشركين للأصنام كفرًا وشركًا، مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًا، لكن لمّا كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تعظيمًا لما عظمه الله كما أمر الله كان وسيلة مشروعة يستحق فاعلها الثواب، ولما كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا يستحق فاعله العقاب.

وأشارت إلى أن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائزٌ لا حرج فيه؛ لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخـالف الشـرع الشـريف، وليس حرامًا ولا شركًا كما يُقال، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بغير علم، ولا يجوز له أن يتهم إخوانه بالكفر والشـرك فيدخـل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» رواه مسلم.