بعد تصديق الرئيس عليها.. نص تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويقضي التعديل المقدم على القانون بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذي يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.

ويهدف التعديل إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ويؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.

وتستهدف التعديلات تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.

وكان قد صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 5 قوانين جديدة تحمل أرقام 67 و68 و69 و70 و71 لسنة 2021، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس الثلاثاء.

القانون الأول يحمل رقم 67 لسنة 2021 وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

القانون الثاني يحمل رقم 68 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق «تحيا مصر».

القانون الثالث يحمل رقم 69 لسنة 2021 وخاص بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القانون الرابع يحمل رقم 70 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.

القانون الخامس يحمل رقم 71 لسنة 2021 وخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.