القبض على موظف اختلس أموال من خزينة عمله في سوهاج
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على موظف اختلس أموال من خزينة عمله في محافظة سوهاج.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة اشتراكات سيارات الأجرة بمواقف مدينة سوهاج وقيامه بتحصيل مبلغ مالي قيمة اشتراكات سائقي السيارات الأجرة بعدد من المواقف، وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية، واختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق ، مما أضر بالمال العام كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
- عقوبة الاختلاس
وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
