رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التعاون الدولي تكشف تفاصيل اتفاقيات التمويل الجديدة بين مصر وفرنسا

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين مصر وفرنسا؛ تعكس العلاقات الوطيدة الممتدة بين البلدين، والتي تنعكس في دعم خطط التنمية الوطنية لاسيما في قطاع النقل، حيث ساهم التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أول مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وتعزز الحزمة المالية الجديدة الجهود التنموية الوطنية في العديد من المجالات لاسيما النقل.

وأكدت "المشاط"، أن التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي، هي تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عامًا، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه بخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وتعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا عمق التعاون السياسي والاقتصادي وتعمل فرنسا دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية. وقد حصلت مصر منذ عام 1974 على تمويلات بقيمة 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية.

الجدير بالذكر أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات، مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، تجهيزات قصر العيني الجديد، إنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.

كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "المرحلتان الثانية والثالثة" وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلتان الأولى والثانية".

وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو .