«التعاون الدولي» تعلن تفاصيل التمويلات التنموية الموقعة مع فرنسا
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، و ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس.
وعقب الزيارة الرئاسية في ديسمبر الماضي، بدأت المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية في مصر، للوقوف على الاحتياجات التمويلية والمشروعات ذات الأولوية، حيث أوفدت فرنسا بعثتين في فبراير ويونيو لاستكمال المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، قبل أن يتم التوقيع النهائي مطلع الأسبوع الجاري.
تفاصيل المشروعات الممولة من الحزمة الجديدة
خلال فعاليات زيارة الوفد الفرنسي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لعدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي بلغت تمويلاته في الحزمة الجديدة نحو 1.37 مليار يورو.
ووقعت الحكومة مشروع توريد عدد 55 قطار للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك دعمًا للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتمويلات المتفق عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيع عدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصوة دمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس بقيمة 250 مليون يورو.
في سياق آخر وقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو.
وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على موارد المياه وتعزيز استدامتها وتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
