رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيش: جائحة كورنا رفعت البطالة العالمية وتهدد سوق العمل

خالد عيش نائب مجلس
خالد عيش نائب مجلس الشيوخ

أكد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن أزمة كورونا محور تقارير منظمة العمل الدولية هذا العام، كشفت عن أهمية وجود تعاون دولي من أجل مواجهة تداعيات الوباء على سوق العمل العالمي الذي يواصل الإنهيار، إذ تراجعت الأجور، وارتفعت أعداد العاطلين، وغابت الحماية الاجتماعية عن ما يقرب من 30% من قوة العمل حول العالم، وكما تشير التقارير الرسمية فإن جائحة كورونا أدت لانخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر في عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مشيدا في الوقت ذاته بالسياسية المصرية في مواجهة الأزمة.

جاءت تلك التصريحات تعليقاً على فعاليات الدورة الـ109 السنوية لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة أطراف العمل الثلاثة حول العالم المنعقدة في الفترة من 20 مايو حتى 19 يونية 2021.

وعن الوضع في مصر قال عيش: "لا يسعنا هنا إلا أن نثمن السياسة المصرية في مواجهة الأزمة، تلك السياسات الوطنية التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه بتوفير مليارات الجنيهات لدعم العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة ،المتضررة من كورونا، فقد وجه منذ بداية الأزمة، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث يتراوح عدد العمالة غير المنتظمة في مصر، بين ستة إلى عشرة ملايين شخص، وفق إحصاءات حكومية".

وأضاف عيش: “الحوار المجتمعي والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية نجح في إحتواء الأزمة وتقديم الدعم للفئات الأكثر تضررا المادي والمعنوي، ووفقا لأحدث البيانات  الرسمية، فإنّ مخصصات الحماية الاجتماعية شهدت زيادة بنسبة 35.8 في المئة، بما يعكس أولوية الدولة بكل مؤسساتها المعنية، في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن أضافت الحكومة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وصرفت المساعدات النقدية، كذلك الإعلان عن معلومات رسمية بمد مظلة الحماية الاجتماعية، في ضوء التكليفات الرئاسية وبحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية، وهذا ما حدث بالفعل”.

وتطرق عيش، إلى مطالبة منظمة العمل الدولية بإتخاذ موقف بشأن التضامن مع حق مصر والسودان في مياه النيل ورفض التعنت الأثيوبي الذي يصر على بناء سد النهضة وما له من تداعيات على بوار الآلاف من الأفدنة وتشريد ملايين العمال.

وتعليقا على مجمل تقارير منظمة العمل الدولية بشأن سوق العمل العالمي، قال عيش، إنه بات من المؤكد أن الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل بسبب وباء كورونا انعكس سلبا على أكثر من 81% من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص، فخسر الملايين أعمالهم وتوقفت دورة الإنتاج في أغلب دول العالم.

كما أنه يعمل نحو ملياري شخص في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، فعشرات الملايين من العمّال الذين يعملون في الوظائف غير الرسمية تأثروا بسبب كوفيد-19،كانوا ولا يزالوا الأكثر تضرراً.

وأضاف: "نُحي منظمة العمل الدولية على تقاريرها حول الأزمة، والتي نعتبرها خارطة طريق لما تحتويه من توصيات هامة من أجل المزيد من برامج الحماية الإجتماعية ،فقد  نشرت تقارير عديدة على مدار العامين الماضيين وحتى اليوم ،حذرت فيها  من التداعيات المدمرة التي ستخلفها جائحة كورونا على الوظائف والإنتاج حول العالم،ونتفق معها بأن سوق العمل يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، فقد توقعت المنظمة أن  أزمة وباء فيروس كورونا المستجد أدت إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 ملايين في الدول العربية، ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، قبل أزمة كوفيد-19، كان هناك ما يقرب من 260 مليون عامل من المنزل في جميع أنحاء العالم، يمثلون 7.9% من العمالة العالمية، وكان 56 في المائة منهم (147 مليونا) من النساء".

وصرح أيضا: “علينا أن نركز اليوم وفي مؤتمرنا هذا على تلك  الزيادة الهائلة في العمل عن بُعد، بسبب جائحة كوفيد-19، ونلقي الضوء على ظروف العمل السيئة التي يعاني منها العديد من العاملين في المنزل، والذين بلغ عددهم قبل الأزمة 260 مليون شخص حول العالم، كما قلنا، إذ تراجعت الأجور ،وإرتفعت أعداد العاطلين، وغابت الحماية الإجتماعية عن ما يقرب من 30% من قوة العمل حول العالم ،فكما تشير التقارير الرسمية فإن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى انخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر في عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، لتفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب، وأن الأزمة أثرّت على أجور النساء والعمال ذوي الأجور المتدنية بدرجة غير متناسبة، وعلاوة على ذلك، ورغم الزيادة الظاهرية في متوسط الأجور في ثلث البلدان التي قدمت بيانات، إلا أن هذه الزيادة كانت نتيجة لفقدان عدد كبير من العمال ذوي الأجور المتدنية وظائفهم، مما أدى إلى انحراف المتوسط، لأنهم لم يعودوا مشمولين في بيانات الإجراء، أما في البلدان التي اتخذت تدابير مشددة للحفاظ على العمالة، فقد تجلّت تأثيرات الأزمة في انخفاض الأجور في المقام الأول أكثر من فقدان الوظائف على نطاق واسع، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسؤولة عظيمة من أجل المزيد من الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال لمواجهة تلك الأزمة ،والعمل معاً كشركاء من أجل حماية ملايين العمال حول العالم من أثار كورونا، وغياب برامج الحماية الإجتماعية في العديد من البلدان”.