رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهمين جدد في واقعة «الكفن» بعين شمس

واقعة الكفن
واقعة الكفن

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين جدد في واقعة "الكفن" الشهيرة التي حدثت بمنطقة عين شمس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت تحقيقات القضية رقم 4219 لسنة 2021 عين شمس، حبس كل من المتهمين "ع. ن، و م. ن، و ق. ع، و م. ك، و ن. س، و ص. أ، و م. ن، و ع. إ، و م. ع".

وأفادت التحقيقات في القضية بأن المتهمين أجبروا المجني عليهم على تقبيل يدي وقدمي والدتهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأجبروهم على تقديم الكفن، والتقطوا صورًا ومقاطع فيديو لهم، قبل أن يقوموا بإطلاق سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل.

- نتائج التحقيقات

وبينت التحقيقات أن الواقعة بدأت باستعراض القوة على عاملين في مركب نيلية يملكها المجني عليهم الثلاثة، وروعوا من فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بها، فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، وبعد علم أحد المتهمين بذلك، خطف وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة بذلك، هددت عائلة المتهمين، عائلة المجني عليهم، بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب.

وتابعت التحقيقات أنه في يوم 9 مايو الماضي، توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين، كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

- طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين

وأمرت النيابة العامة بتحرير فيش وتشبيه للمتهمين، وطلب صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم، وإرسال المتهمين رفقة الحراسة اللازمة لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، رفقة حرز وحدة حفظ البيانات "الفلاشة"، على أن ينتدب أحد خبرائها لفحص المقاطع المصورة التي توجد على وحدة حفظ البيانات "الفلاشة" لبيان عما إذا كان المتهمون سالفو الذكر يظهرون بالمقاطع المصورة المحفوظة على وحدة حفظ البيانات "الفلاشة" من عدمه.