اقتراح تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم  للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وطالب رمزي، في المقترح المقدم منه، بتعديل المادة الأولى (مادة مستحدثة) مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019.

وأردف رمزي، أن يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79  لسنة 1975 الحق في خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور ينص في المادة (17) منه على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى،  ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وأكد البرلماني أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروري، لافتا إلى أن  القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.