«الإنتاج الداجني» تطالب بتوفير منافذ حضرية قبل حظر تداول الدواجن حية

أكد الدكتور محمود عجوة، عضو اتحاد منتجي الدواجن، ضرورة توعية المستهلك بأهمية تناول الدواجن مبردة، ومجمدة، شرط أن تكون محلية، أي مذبوحة في مجازر محلية، وخضعت لرقابة صارمة من الجهات المسئولة، مثل: الطب البيطري، والصحة، والبيئة، والتموين، والزراعة، وأخيرا هيئة سلامة الغذاء المصرية، وهي الجهات التي تتصل بمنظومة الأمن الغذائي المصري.

وأضاف عجوة، خلال اجتمع جمعيات الدواجن، أن تنفيذ هذا القانون يلزمه أسطول من السيارات المبردة لنقل إنتاج يومي لا يقل حاليا عن 3.2 مليون دجاجة يوميا، مؤكدا على ضرورة النظر إلى التباعد الجغرافي بين المجازر وعنابر الإنتاج، خاصة في الوادي والدلتا، ما يعني نقل الدواجن الحية جبريا من العنابر إلى المجازر مسافات طويلة على الطرق العامة، والداخلية بين المدن والمحافظات.

واتفق على أنه لا يمكن تطبيق القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية، بطريقة مفاجئة، قبل أن يتحول نحو 85 % من مستهلكي الدواجن في مصر إلى الدجاجة المحلية المبردة والمجمدة، وذلك بعد توفير المنافذ الحضارية المجهزة لهذا الغرض بكثافة تغطي معظم المدن والقرى، في المستقبل، ثم يتم تطبيق القانون لإجبار الـ 30 % الباقية على حذو الغالبية العظمى التي اتجهت الاتجاه الصحي والحضاري بعد امتلاكها الوعي الكافي بأهميتها.

وأكد الدكتور محمد المناوي، مدرس الأمن الحيوي في كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة، على ضرورة الانتقال التدريجي في تنفيذ هذا القانون، لضمان نجاحه، مفيدا أن الأمر يتطلب توعية المستهلك كما تحدّث عنها أعضاء الجمعيتين، إضافة إلى تكثيف منافذ بيع المبرد والمجمد، المطورة والمرخصة لهذا الغرض، حتى يجد المستهلك سهولة في شرائها، "وقبل هذا الإجراء، ستحدث العشوائية التي يجني ثمرتها الدجاج المستورد".