وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان دار الأوبرا ومدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بجولة تفقدية موسعة لدار الأوبرا الجديدة، والمكونات المختلفة لمدينة الفنون والثقافة، والمُقامة على مساحة ١٢٧ فداناً، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات، وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء محمد أمين نصر، ومرافقوهم بدار الأوبرا الجديدة، التى تتكون من القاعة الرئيسية وتسع ٢٢٠٠ كرسي، وقاعة الكونسرت وتسع ١١٦٨ كرسياً، وقاعة الدراما وتسع ٦٣٢ كرسياً، ومركز الإبداع الفني، ويضم استوديوهات الصوت، وقاعات التدريب للأوبرا، والـ"Black Theatre"، ومتحف الشمع (مدام توسو).

كما تفقد وزير الإسكان، ومستشار رئيس الجمهورية، باقى مكونات مدينة الفنون والثقافة، وتشمل، مكتبة العاصمة، ومتحف عواصم مصر، ومتحف الفن الحديث، والسينما الوثائقية، وبيت العود، ومبنى الموسيقى المعاصرة، وقاعات تدريب أوركسترا وباليه، وسمبوزيوم للنحاتين، ومحطة مياه مثلجة ومحطات كهرباء، ومسجد يسع ٧٠٠ شخص، والغابات الشجرية، وتضم عدداً من المراسم والجاليريهات والجرافيك استوديو، ومناحت، ومحال تجارية ومطاعم وكافيهات، ومسرح مكشوف يسع 15 ألف شخص، بجانب المسرح الروماني، بالإضافة إلى عدد من الجراجات السطحية، و٢ جراج متعدد الطوابق، تتسع لـ٤٥٠٠ سيارة.

وفى ختام الجولة التفقدية، أثنى الدكتور عاصم الجزار، على مستوى التنفيذ، وجودة الأعمال المُنفذة بدار الأوبرا الجديدة، والمكونات المختلفة لمدينة الفنون والثقافة، مؤكداً أن تلك المشروعات وغيرها من المشروعات القومية الجارى تنفيذها، تُعد شاهداً على النهضة العمرانية الحديثة، التى تعيشها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفي وقت سابق .. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسؤولي الوزارتين، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل دفع معدلات العمل بتلك المشروعات.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات التي تعانى من مشكلات أو عقبات في التنفيذ، والعمل على تذليل جميع العقبات، ودفع معدلات التنفيذ، من أجل دخول تلك المشروعات إلى الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد لقاءات بين مسئولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، ومسئولى وزارة قطاع الأعمال العام، وشركات قطاع الأعمال، لدراسة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على حلها، والإسراع بمعدلات التنفيذ.