جمعيات الإنتاج الداجني تستعجل الحكومة بتطبيق قانون تداول الطيور الحية

دشنت جمعيات "المصرية لمربي الدواجن" و"المصرية لتطوير صناعة الدواجن"، حملة لتوعية المستهلك بالقيمة الغذائية للدواجن المحلية المبردة والمجمدة، يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة  لتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية، وغلق محلات ذبح الطيور الحية، فيما استعجلت الشركات والجمعيات الحكومة بسرعة إغلاق محلات الطيور الحية.

وفي اجتماع للممثلي الجمعيات، كشف المشاركون عن أن اعتياد المستهلك المصري على شراء الدجاجة الحية، ثم ذبحها أمام عينيه، يتطلب توعيته بالمخاطر الصحية التي تنضوي على هذه العملية، خاصة ما يتعلق بالتلوث الميكروبي من أدوات الذبح والتسخين، ثم إزالة الريش داخل ماكينة لا تخضع للتطهير الدائم، "وغسيلها بالماء غير كاف لضمان خلوها من البكتيريا أو الفيروسات الممرضة".

وأوضح الدكتور إياد حرفوش، الأمين العام للجمعية المصرية لتطوير صناعة الدواجن، أن ولاية فيرجينيا الأمريكية ما تزال تسمح بتداول الطيور الحية، لكنها تخضع لبرنامج صارم تُطلِق عليه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، برنامج تحسين ظروف تداول الطيور الحية، وليس منعه بطريقة مفاجئة.

وأضاف حرفوش، أن الصين أعادت تداول الطيور الحية في عدد من مقاطعاتها، وذلك لوجود العديد من الأسواق الشعبية التي تتعامل بهذه الطريقة التقليدية في الذبح والبيع للمستهلك مباشرة، لكنها أخضعتها لنظام صارم يتعلق بعمليات التطهير، "حيث يتم إغلاق المحل يوما في الأسبوع لإخضاعه للتطير الشامل، كما يخضع لهذه العملية يوميا، بعد نهاية العمل"، وذلك ضمن نظام الأمن الحيوي الصارم.

من جهته، قال المهندس هشام عابد، رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، إنه وفريق من المربين القدامى، خضعوا لدورات تدريبية مكثفة على نظام "تحسين ظروف تداول الطيور الحية"، لافتا إلى أن فرجينيا والصين تجعل من اجتياز هذه الدورة، شرطا من اشتراطات ترخيص محل لبيع الطيور الحية.

وأعرب عابد عن مخاوفه إزاء التنفيذ الجبري للقانون، قبل معالجة الخلل في منظومة إصدار شهادات "سليم وخال من الأمراض"، التي ترافق شاحنات الدواجن الحية، حيث لا يتوافر في مصر سوى 5 معامل فقط للتحليل، "ومع ذلك يستغرق إصدار الشهادة أسبوعا، وهي فترة طويلة تفصل عمر بيع القطيع عن التنفيذ الفعلي، وهي فترة كفيلة بتغير الحالة الصحية للقطيع، ومعنى ذلك أن صاحب العنبر يمكنه بيع قطيعه المريض بالشهادة التي تم إصدارها قبل أسبوع من تنفيذ البيع.