القضاء الإيرانى يمنع متهمين فى قضية «تسريبات» من مغادرة البلاد
أعلن القضاء الإيراني عن استمرار التحقيق في قضية تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي انتقد فيها الحرس الثوري.
و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، إن "قرارا صدر بمنع خروج عدة أشخاص متهمين في تسريب مقابلة ظريف"، من دون أن يحدد هوياتهم أو أعدادهم، مشيرا إلى أنه "تم وضع حراسة مشددة لبعض المتهمين".
وأضاف أن "التحقيقات مستمرة بناء على شكوى مرفوعة من قبل المدعي العام في إيران".
وفي مطلع يونيو الحالي، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، تسريب المقابلة بأنه "مؤامرة ضد الحكومة والنظام في طهران".
ومنذ تسريب المقابلة السرية لظريف في مايو المنصرم، منعت السلطات الإيرانية 20 مسؤولا على الأقل على صلة بالقضية من الخروج من البلاد.
وأثار تسريب هذه المقابلة الصوتية موجة انتقادات، بسبب انتقاد ظريف لقوات الحرس الثوري، خاصة تدخل قائد "فيلق القدس" الراحل الجنرال قاسم سليماني بقرارات وزارة الخارجية.
وفي وقت سابق ، قررت السلطة القضائية الإيرانية تنظيم ملف قضائي أمني للبت في قضية التسجيل الصوتي المسرب لظريف، وفق لقناة العربية الإخبارية.
وقرر البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون إجراء تفتيش للمركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية الذي أجرى الحوار المسرب مع وزير الخارجية الإيراني، في وقت طرحت أبرز المجموعات الإصلاحية اسمه كأبرز المرشحين للكرسي الرئاسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، في هذا الصدد خلال مؤتمر ، إنه تمت إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام بطهران، وبعد تشكيل الملف ستتابع فرق متخصصة مكونة من وزارة المخابرات وجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني القضية ضمن فريق قضائي وأمني واستخباراتي مشترك.
وأوضح المتحدث أن "جزءًا من القضية أحيل إلى وزارة الاستخبارات (التابعة لحكومة الرئيس حسن روحاني) وجزءا آخر إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدًا منع خروج "أولئك الذين لعبوا دورا في هذه العملية"، إلا أنه لم يذكر أسماء الذين مُنعوا من مغادرة إيران، لكن قال إنه تم استدعاء حوالي 20 شخصا من المشاركين في العملية.
