هشام توفيق يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.
حضر اللقاء أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وعدد من المستثمرين السعوديين.
تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسبل تعزيزها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل حرص قيادتي البلدين على زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين.
على جانب آخر، استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وقد رحب الوزير بالمسؤولة الأممية مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وبرامجها في العديد من المشروعات والخطط التنموية.
استعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الإصلاح التي تبذلها الوزارة في شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية هي الإصلاح الإداري والتشريعي، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 ، والتي استهدفت تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير الشركات وتطبيق الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية.
كما أشار إلى تطوير نظم المعلومات بالشركات التابعة من خلال تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP ، في 6 عناصر رئيسية هي المبيعات، المشتريات، المالية، المخازن، الموارد البشرية، والإنتاج، حيث يجري التطبيق في 63 شركة تابعة وقابضة.
وتطرق اللقاء إلى استعراض عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة، ومنها تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، وصناعة الألومنيوم، ونشاط الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية، وقطاع النقل البحري والبري، وصناعة السيارات.
كذلك تم استعراض الجهود المحققة في ملف حصر الأصول غير المُستغلة المملوكة للشركات لتعظيم العوائد المحققة منها، حيث تم الاستفادة منها في سداد مديونيات تاريخية بلغت نحو 33 مليار جنيه، فضلا عن تمويل عدد من مشروعات التطوير، أو المشاركة بها في مشروعات قومية واستثمارية.
من جانبها، أشادت "بانوفا" بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك جهود الوزارة في إصلاح الشركات التابعة لها وتطوير أداءها.
