«شكري» للوزراء العرب: دعمكم لمصر يكتسب أهمية مضاعفة إيمانًا بعدالة قضيتنا

◄ وزير الخارجية من الدوحة: مصر أثبتت حسن نواياها في كل موضع الاختبار.. وليس مقبولًا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية 

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة، والتي عُقِدَت بناءً على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وصرح السفير أحمد حافظ بأن وزير الخارجية أطلع نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا على أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

وفي مستهل كلمته، توجه وزير الخارجية بالشكر على سرعة الاستجابة لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حاليًا اتصالًا بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية.

وأشار شكري إلى انخراط مصر والسودان طوال عشر سنوات في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، مضيفًا: «لا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررًا جسيمًا».

وقال وزير الخارجية في نص كلمته: «على بداهة ما تطالب به مصر، إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزامًا وحرصًا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءًا مما تريد، دون إضـرار بالطرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرًا على الآخرين، متغافلًا في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعيًا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة».

وأكد شكري أن مصر أثبتت حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها موضع الاختبار، موضحًا أن «انخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومرورًا بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن ينسحب المفاوض الإثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولًا إلى مسار الوساطة الإفريقية الذي ما زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيمانًا منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الإفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة». 

وأوضح وزير الخارجية أنه لا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، معربًا عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، مضيفًا: «لكننا لا نرى طرفًا يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشيء إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الإثيوبي».

وشدد الوزير سامح شكري: «إزاء هذا التعنت الإثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل».

وأكد وزير الخارجية في ختام كلمته، أن «مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة إفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، فالأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي، والتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن». 

وشدد قائلًا: «ليس مقبولًا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا، وبالتالي فإن دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم، وإنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصارًا لقيم الإخاء والتلاحم، وإيمانًا بعدالة قضيتنا».