رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين يعقوب أمام المحكمة عن الجهاد بالعمليات الإرهابية: «هوّ قال كده؟ يبقى غلطان»

محاكمة محمد حسين
محاكمة محمد حسين يعقوب

تستكمل الدائرة الخامسة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة محمد حسين يعقوب، خلال محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، المقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة.

فى السطور التالية ترصد “الدستور” أبرز ما جاء في تصريحات حسين يعقوب أمام المحكمة.

- عندما سألته المحكمة عن إقرار أحد المتهمين "أن الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات إرهابية"، فرد الشاهد: هو قال كده، يبقى غلطان، لا أظن أن هناك عاقل يقول هكذا.

- يقول فى تصريحه الثاني أمام المحكمة:"الزمن ده كل واحد معاه تليفون بـ3 تعريفه وإنترنت بـ3 تعريفه يدخل على الإنترنت ويعرف كل حاجة عن الإلحاد وعن كافة مغالطات الدين".

واستكملت المحكمة سماع شهادة محمد حسين يعقوب، ووجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا: ورد فى شهادة بعض المتهمين أنهم كانوا ملتزمين ثم مروا فى مراحل تطور فى الالتزام وكان التزامهم دينى، ثم امتثلوا للمرحلة الثانية وهى التأثر بالفكر السلفى، ثم انتقل للتأثر بالفكر السلفى التكفيرى، وما هو الفكر السلفى؟

وهنا رد الشاهد: هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفى، الشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين وأنا أخاطب العوام، ولا أعلم عن وجود فكر سلفى تكفيرى، وصدقا لا أعلم، فالسلفى سلفى والتكفيرى تكفيرى، وهنا قال رئيس المحكمة: إن أحد المتهمين انتقل لمرحلة الفكر الجهادى، ثم انتقل للفكر الداعشى، فما تعرفه عن هذا؟ وهنا رد الشاهد قائلا: "لا أعلم".

وعن سؤال المحكمة عن معنى جهاد الكلمة، رد الشاهد قائلاً: "معنى جهاد الكلمة فى رأيى أن نكثر من وجود الصالحين لكى لا تهلك الأمة، وانتمى إلى مذهب الحنبلى، لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة فى العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولى أمر.

وأسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.