تجديد حبس سائق متهم بالشروع في قتل زميله بالزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات الكارته باحدي .

بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من أحد الأهالي، بقيام سائق بتمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات بأحد المواقف بدائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات حول الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين والتعدى كل منهما على الآخر بسبب خلافات على تولى إدارة الموقف، وخلافات على الكارتة، وقام أحدهما بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وتمزيق جسد الآخر وتركه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار.

وقام أحد الأشخاص بحمل الضحية داخل توك توك وتوجه به إلى المستشفى، وتبينت إصابته بإصابة بالغة، وبتكثيف الإجراءات تمكن مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى «ال.أ»، ٣٣ سنة، سائق، وبمواجهته أقر بأن الضحية قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم خلافات على كارتة الموقف مما أثار حفيظته وقام بأحداث إصابته وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق. 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.