القبض على المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة في مدينة نصر

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات من داخل شقة في منطقة مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال عودته لمسكنه اكتشف سرقة خزينة بداخلها كمية من المشغولات الذهبية، 6 بطاقات ائتمان بنكية ، مفتاحين سيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها سيارة "أجرة" مقيدة باسم  سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته نفى صلته بالواقعة وأقر بعمله على السيارة كسائق، وأثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص حاملاً جوال وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، حيث ترجل من السيارة أمام إحدى ورش الحدادة الكائنة .

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هويته وتبين إنه عامل بورشة الحداده المشار إليها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليه لسابقة تردده على مسكنه لزيارة خالته التى تعمل طرفه، فخطط لسرقة مسكنه حيث تمكن من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق والدخول من الشرفة" وسرقة الخزينة، ولاذ بالفرار مستقلا السيارة المشار إليها.

وتم بإرشاده ضبط الخزينة المستولى عليها وكافة المسروقات بمسكنه، كما أمكن ضبط الأدوات المستخدمة فى إتلاف الخزينة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.