رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة أمنية موسعة تضبط 100 تاجر مخدرات وسلاح في الجيزة

 الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 80 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط “60 متهما من بينهم 55 تعاطي عثر بحوزتهم على 6 فرش حشيش و987 تذكرة هيروين و1365 قرص مخدر و2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس و2 كيلو جرام الشاد و4 كيلو جرام بانجو و2  كيلو جرام بودر”.

كما تم  ضبط 20 متهم عثر بحوزتهم على 5 فرد محلي الصنع 12 مم، و3 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، و6 طبنجة عيار 9 ملم، و298 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطى.

وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن “عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك”.

ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.