بـ 5 مليارات جنيه.. «التجارة الداخلية» يطرح منطقة لوجستية بالبحر الأحمر

كشف مصدر بجهاز تنمية التجارة الداخلية، لـ"الدستور"، أن الجهاز قام بطرح فرصة استثمارية جديدة لإقامة منطقة لوجستية جديدة بمحافظة البحر الأحمر كمنطقة لوجيستية إقليمية.

وتنفرد الدستور بنشر الخريطة الخاصة بالمنطقة الجديدة والمُقامة على مساحة 60 فدانا، بأسلوب الاستحواذ.

وبحسب تصريحات مصدر بارز فإن  قرار تخصيص الموقع  بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة ترفيق متوقعة تصل لنحو 75 مليون جنيه  فيما تصل التكلفة الاستثمارية المتوقعة 5 مليارات جنيه.

وقال المصدر إن المشروع سيوفر عمالة مباشرة متوقعة 9000 فرصة عمل غير المباشرة متوقعة 27000.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقدا اجتماعاً لاستعراض قطع الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بوزارة التموين، في المدن الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء الشركات التابعة لوزارة التموين، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الأنشطة التي تتولى وزارة التموين إقامتها، تشمل، الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتخزين الأقماح.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.

وتم الاتفاق على حصر كافة الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها وفقاً لقواعد عمل الهيئة وذلك يمثل عنصر جذب هام للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين بما ينعكس ايجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وكان الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية"، أعلن في تصريحات سابقة، أن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجارى تنفيذها على أرض الواقع يبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة.

وقال - خلال افتتاحه نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي  - إن تلك الفرص تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات إلى 27 مشروعاً في 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.