«الغزل والنسيج» تطالب المسؤولين بالتدخل لحل أزمة عمال شركة الإسكندرية

طالبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، كافة المسؤولين المعنيين بسرعة حل أزمة عمال شركة الإسكندرية للغزل.
وطالب المتحدث الرسمي بإسم النقابة العامة، بضرورة تدخل أجهزة الدولة لحل مشكلة العمال، حيث أن بقائهم بهذا الوضع يعرضهم للضياع والتشريد، خاصة وأنه سبق للنقابة وأن طالبت كافة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة القوى العاملة، والأجهزة المعنية من وزارة الداخلية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، بالتدخل للمساعدة في حل الأزمة  منذ بدايتها في بداية 2020.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة وكافة القيادات النقابية تضامنهم مع زملائهم عمال شركة الأسكندرية، مشيرين إلى أنهم سيدافعون عن حقوق العمال بكافة السبل القانونية حتى يحصلون على حقوقهم.

وأشارت النقابة، أنها تضامنت مع العمال منذ بداية الأزمة وقامت بدورها كمحامي للعمال في توصيل صوتهم لصناع القرار والتأكيد على مطالبهم المشروعة، وكان من بين هؤلاء المسؤولين  الذين خاطبتهم النقابة، وزير القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة، ومحافظ الأسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والأجهزة الأمنية والرقابية، وغيرها، رافضة قرار الإدارة بإنهاء خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملًا، وإغلاق المنشأة.

وقالت النقابة، في مذكرتها أنه إلحاقًا بخطاب 430 الذي تم إرساله في تاريخ 24 أبريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، أصدرت الشركة قرار مجلس إدارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأضافت أنّ الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا.

وطالبت النقابة كافة المسؤولين، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000.