الأمم المتحدة «قلقة» إزاء وضع حقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة

أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها قلقة بشأن تعرض 38 منشأة طبية للأضرار في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وتداعيات التصعيد الأخير على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها أيضا بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والهدم المتواصل لمنازل الفلسطينيين، وبشأن مخاطر إخلاء الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس.

وأوضحت اللجنة أنها نظمت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، لافتة إلى أنها تلقت تقارير عن تأثير التصعيد الإسرائيلي في شهر مايو الماضي على المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتلقت إحاطات من منظمات حقوق الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيًا في غزة، بينهم 66 طفلًا، وإصابة 1291 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألفًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفتت اللجنة إلى أنها تلقت معلومات، أيضا تبعث على القلق بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصحفيين والنشطاء، لا سيما أولئك الذين يغطون ويدعمون الأحداث حول احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، موضحة أنها تابعت بقلق المعلومات التي تلقتها حول دعم القضاء الإسرائيلي في معظم القضايا دعاوى ملكية المستوطنين على حساب الفلسطينيين.

ونوهت بأنها استمعت إلى مخاوف محددة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية للفلسطينيين، بمن فيهم الأسرى والتي تفاقمت بسبب الجائحة، وأنها تابعت بقلق متزايد استمرار انعدام المساءلة بشأن الادعاءات بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت أنها ستخصص اللجنة جزءًا من تقريرها القادم إلى الجمعية العامة حول مسألة الحق في الصحة، حيث ستقدم تقريرها خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة، تشكلت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1968 لفحص حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل، وتتألف من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة لكل من ماليزيا وسيرلانكا والسنغال.