رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السعيد»: التعليم مشروع مصر القومي أولوية للاستثمار في البشر

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعليم هو مشروع مصر القومي وفق توجيهات رئيس الجمهورية والاستثمار في البشر هو هدف الحكومة وعلى رأس برنامجها المقدم لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات عدد من القطاعات في خطة عام 21/2022، وذلك خلال مناقشتها لتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

وأشارت السعيد إلى أن برامج التوسع الأفقي، تستهدف إضافة نحو 135 ألف فدان في خطة 21/2022، علاوة على 150 ألف فدان في نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالصحراء الغربية.

 وكذلك من المتوقع زيادة المساحة المحصولية في عام 21/2022  ولا 17.5 مليون فدان، مشيرة إلى قطاع الموارد المائية والري، موضحة أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والبالغة نحو 21 مليار جنيه (بنسبة نمو 158٪) استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع.

كما أشارت «السعيد» إلى استثمارات قطاع الصناعة، موضحة أن استراتيجية تطوير القطاع تتركز في تعميق التصنيع المحلي بالتوسع في إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات في إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات، في قطاعات محددة، مع منح أولوية للصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، وتابعت «السعيد» أن الخطة تستهدف كذلك زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال عام 21/2022، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري.

وركزت على جهود توطين أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، حيث تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطة عام 21/2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47٪ منها، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 15٪، وخدمات الكهرباء نسبة 9٪، وعلى مستوى المحافظات، يتم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء.