مصادر قضائية: إعدام «البلتاجى وحجازى والبر» ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لتنفيذه

كشفت مصادر قضائية أن الحكم القضائي الصادر، اليوم الإثنين، من محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة» هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

وأضافت المصادر أن الحكم الصادر ضد قيادات الجماعة، ينتظر تصديق رئيس الجمهورية على الحكم، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شويضة قد قضت بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى «المؤبد»، وانقضاء الدعوى لمتهم "عصام العريان" للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».

- تفاصيل الحكم 

وجاء منطوق الحكم كالتالي: 

- أولّا: أحكام الإعدام: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

- ثانيا: وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
- ثالثا: باقى الأحكام رفض وتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين فى إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسى، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».

- تفاصيل القضية

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "الجنايات" لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرًا مؤلفً من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.