رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النقل»: بدء الربط السككي بين مصر والسودان خلال يوليو المقبل

وزير النقل
وزير النقل

يمثل قطاع النقل محورًا كبيرًا فى مجال التعاون مع الدول الإفريقية خاصة السودان، من خلال خطة تنفيذ الربط السككي معها خلال يوليو المقبل، وتوفير عدد من ماكينات فحص السكة وتنمية النقل البرى.

وتستعد وزارة النقل لبدء التنفيذ الفعلي للربط السكك مع الجانب إفريقيا من خلال خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان، وكذلك الربط من خلال ميناء نقل نهري، وتقوم مصر بالربط مع الجانب السوداني من خلال خط سكة حديد بطول 450 كيلو متر وبتكلفة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

يأتى ذلك فيما قالت مصادر خاصة فى وزارة النقل، إن الربط السككي مع الجانب السوداني يأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية حيث سيزيد من فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين وسيساهم فى نقل البضائع ويقلل من تكلفة الكلية لنقل البضائع.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور"، إنه من المقرر البدء الفعلي فى الربط السككي بين مصر والجانب السوداني خلال شهر يوليو المقبل، لافتة إلى مساعدة الجانب السوداني من خلال ماكينات فحص السكة التي وصلت مصر مؤخرا، حيث ستقوم مصر بمساعدة الجانب السوداني فى فحص القضبان لديهم من خلال تلك الماكينات وذلك لتقليل التكلفة عليهم، إلى جانب ذلك سيتم إعادة تأهيل ما يقرب من 70 جرارًا لصالح الجانب السوداني.

كما أشارت إلى إنه فيما يخص الربط من خلال النقل النهري، قامت مصر بشحن العديد من المنتجات إلى السودان من سيراميك وحديد لتطوير ميناء وادي حلفا وإنشاء رصيف جديد، وذلك بمشاركة مصرية كاملة وتمويل مصري، من أجل تعظيم التجارة بين البلدين، كما سيتم إنشاء طريق يتكون من 6 حارات في كل اتجاه بإجمالي، 12 حارة مرورية.

شهدت الفترة الأخيرة تحركات مصرية كبيرة فى إطار دعم التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل ،وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات التى تجسدت فى عودة الدور الريادى لمصر والعودة الى تحقيق مزيد من الإنجازات ، والزيارات المتعددة للرئيس ووزير الخارجية للعودة الى توثيق العلاقات الافريقية .

وتقدم مصر العديد من الخدمات وتنفذ عدة مشروعات كبرى لدعم البنية التحتيه والمواطنين بالعديد من الدول الافريقية فى إطار عودة مصر لدورها الريادى ، وذلك فى مجالات الصحة والرى والنقل، وإقامة السدود وحفر الآبار الجوفية لتوفير المياه للمواطنين والتوسع فى الاستثمارات الزراعية.