بعد تأييد أحكام الإعدام والمؤبد.. تفاصيل حكم الجنايات في «فض اعتصام رابعة»
قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، تأييد الإعدام لـ12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم فى قضية فض رابعة، ونسرد خلال التقرير التالي تفاصيل منطوق الحكم الصادر سابقا ضد المتهمين بالقضية من محكمة الجنايات.
- منطوق حكم محكمة الجنايات
و تضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر 2018 بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا، بعد استطلاع رأي المفتي في قضية "فض اعتصام رابعة"، كما قضت بالمؤبد لـ47 متهمًا، من بينهم محمد بديع المرشد السابق للجماعة الإرهابية، وأمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم وفصلهم من وظائفهم.
- المحكوم عليهم بالإعدام
وجاءت أسماء أهم المتهمين المقضي ضدهم بالإعدام كالتالي: "عصام العريان، عبدالرحمن البر، عاصم عبد الماجد (غيابي)، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين عبدالوهاب، طارق الزمر (غيابي)، وجدي غنيم (غيابي)، أحمد محمد عارف، عمرو محمد ذكي محمد عبدالعال، سلامة محمد طايل (غيابي)، إيهاب وجدي عفيفي، هادي عبدالخالق (غيابي)، محمد مصطفى كامل (غيابي)، أحمد أبو العز، منصور الشربيني، حمودة شاهين، سعد خليفة".
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من: "محمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و44 متهمًا"، والسجن 15عامًا لـ 374 وبالسجن المشدد 10 سنوات لنجل الرئيس المعزول أسامة محمد مرسي، و22 متهمًا آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا، بينهم الصحفي محمود أبو زيد شوكان، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد 5 متهمين بالوفاة وهم "أحمد محمد زكي، وحسني عفيفي، وعطية السيسي، وعلي محمد الصعيدي".
- تفاصيل القضية
وكانت المحكمة بدأت نظر القضية مطلع 2016، والتي حملت رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين، واستغرقت أكثر من 67 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير فى السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو، وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكم.
