القصة الكاملة.. تفاصيل 17 يوما داخل «شقة الزمالك»

على مدار 17 يوما، سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات القنوات الفضائية، القصة واللغز الأهم وهو العثور على مجوهرات وتحف ولوحات فنية داخل شقة  والمعروفة إعلاميا بـ "شقة الزمالك" وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ونسرد خلال التقرير التالي تفاصيل ما جرى داخل شقة الزمالك من البداية للنهاية.

كان أول ظهور لمعلومات حول تلك القضية بتاريخ 27 مايو الماضي، عندما عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريباً. 

ووفقا لبيان رسمي حينها تم إخطار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي الذي أخطر المستشار  عمر مروان وزير العدل بالواقعة.

وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة، لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.

تطورت القضية، بشكل أوضح بتاريخ 2 يونيو الجاري، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للقضاة وموظفى إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التى سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كل الإجراءات.

ومنذ ذلك التاريخ تناولت التقارير الإعلامية والصحفية، مقتنيات الشقة وما تم العثور عليه داخلها، ووكل مالك الشقة المحامي خالد أبو بكر لتولي القضية، والتي  اتضح أنها ملك للمستشار أحمد عبدالفتاح،  قاض سابق، ويشغل منصبا هاما بدولة الكويت بمحكمة التمييز والشقة ملك له ونجله.

وأمس  كشفت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح، في  مؤتمر صحفي ، فيه عما تم العثور عليه بـ«شقة الزمالك»، والقرارات التي اتخذت بشأن الواقعة.

وقال رئيس إدارة التنفيذ إنه سبق وأن أعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة عن أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 30 شارع المنصور محمد، بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان من المجلس الأعلى الآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لفحص المنقولات، ولما باتت الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إعلانه بنتائج عمل اللجان.
- تأمين موقع التنفيذ 
تم تشميع الشقة بالشمع الأحمر ووضع كاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، كما تم وضع بوابة للكشف على المعادن على باب الشقة وحراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

- نتائج عمل اللجان الفنية

 • لجنة المجلس الأعلى للآثار

أعدت اللجنة تقريراً أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته على النحو التالي:

- 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

- 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

- كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعاً أثرية مصرية للبيع يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.

• لجنة وزارة الثقافة

 أعدت لجنة وزارة الثقافة تقريراً أثبتت فيه أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية، وتم تصنيفها إلى 3 فئات:

- الفئة الأولى: 103 لوحات ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي، منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17 و18 و19 و34 و61 و87 و88 و89 و91 و100 و102 من التقرير.

- الفئة الثانية: 56 لوحة ذات قيمة فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفي.

- الفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

 • لجنة مصلحة الدمغة والموازين 

فحصت اللجنة 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثرياً، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة اكسسوار عالي القيمة.

بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن وجود سلاح ناري وذخيرة مسدس ماركت «كولت كوبرا»، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

كما وردت إفادات من المجلس الأعلى للآثار، بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات.

وأفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات.

وأفاد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.