رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية منشية التحرير في الغربية

البريد المصري
البريد المصري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية منشية التحرير "عزبة الناموس" التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وأكد ممثل وزارة الاتصالات وهيئة البريد إحتياج القرية الى مكتب بريد فعليا لخدمة كبار السن والاهالى واشار ممثل محافظة الغربية  توافر قطعة الارض لتنفيذ إنشاء مكتب البريد والمحافظة ستنتهى من إجراءات  التخصيص قريبا.

وأوضحت النائبة ليلى أبواسماعيل فى كلمتها أمام اللجنة  أنه في إطار الأهمية الكبيرة لمكاتب البريد داخل القرى والمناطق الريفية نظراً للمعاشات التي يتم صرفها للأسر البسيطة من خلالها، ونظراً لكونه من الهيئات الحكومية الحيوية بالنسبة إلى المواطن المصري.

يعاني أهالي قرية منشية التحرير (عزبة الناموس) لعدة سنوات من عدم وجود مكتب بريد بالقرية وأقرب مكتب بريد يبعد عنهم كثيراً، وهو مايجعلهم يعانون دائماً عند الذهاب لصرف المعاشات خاصة أن منهم المرضى وكبار السن ويعانون من التكدس والزحام داخل مكاتب البريد الأخرى والانتظار بالساعات بالاضافة إلى تعب الطريق أثناء الذهاب والعودة.

ووافقت اللجنة العامة، لمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.

وكانت اللجنة  العامة استعرضت خلال الاجتماع تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.

كما وافق المجلس بجلسته العامة على 37 تقريرا تم اعدادها من لجنة الاقتراحات والشكاوي ورفعها للجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشانها و وافق المجلس علي احالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكل تلك التقارير بشان بعض الخدمات العامة بدوائر مقدمي تلك الاقترحات برغبة.

وقال جبالي بعد موافقة المجلس تحال تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

ومن جهة اخري بدأ مجلس النواب بجلسته العامة في استكمال مناقشتة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانين 55 مشروعا بقانون.