بدء جلسة محاكمة 3 في «اغتصاب أنثى بالساحل الشمالي»

بدأت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد، نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بـ"مواقعة أنثى دون رضاها" في الساحل الشمالي، وأخطرت الأجهزة الأمنية رئيس الجلسة بتغيب المتهمين الأول والثاني. 

كانت النيابة العامة قد أحالت في شهر أبريل الماضي، المتهمِينَ «ش.ا»، و«ي. ق»، و «أ. ز» إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015الساحل الشمالي.

- النيابة تقيم الدليل على المتهمين 

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، و أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

وتتابع النيابة العامة مِن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.

وتؤكد النيابة العامة أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته

- النيابة تتلقى تسجيلات عبر البريد

وتلقت «النيابة العامة» عبر البريد تسجيلات صوتية لمحادثات نُسبت لبعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها وبيان حقيقة ما فيها وأجرت تحقيقاتها فيما استجدَّ من ملابسات، والتي كان من بينها إقرار شاهد بتلقيه مقطعَ تصويرِ الواقعة عبر بريده الإلكتروني خلال عام 2015 وحذفه دون مشاهدته. 

  فحصلت «النيابة العامة» منه على بيانات البريد والحاسوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة للموقع المنشأ به البريد والتي تدير خوادمه في محاولة منها لاسترجاع المقطع، فأفادت الشركة بتعذر ذلك فنيًّا، كما أنه في ذات إطار سعي «النيابة العامة» لضبط هذا المقطع، وإزاء ما تواتر على لسان بعض الشهود في التحقيقات من أن فتاة أجنبية مقيمة بدولة عربية تحتفظ بالتصوير، طلبت «النيابة العامة» من سلطات تلك الدولة القضائية سؤالها وقدمت معلومات تساعد على تحديد هويتها، فاستُدعيت ونفتْ حيازتَها المقطع.