رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «التجارة الداخلية» يكشف دور القطاع في ضبط الأسواق (حوار)

رئيس قطاع التجارة
رئيس قطاع التجارة الداخلية ومحرر الدستور

أوضح المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن القطاع يشمل الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، والإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات وتشرف على الإدارات العامة.

وكشف في حواره مع "الدستور" عقوبات حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وسبب تغيير أختام اللحوم، وطريقة سد عجز الاستهلاك.

وإلى نص الحوار:

ماهي الإدارات التابعة لقطاع التجارة الداخلية، وماهي أوجه اختصاصاتها؟

هناك إدارتين مركزيتين وهي الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، والإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات وتشرف على الإدارات العامة مثل "الإدارة العامة للدراسات الاستراتيجية، والإدارة العامة لتنمية التجارة، والإدارة العامة للمعاملات التجارية، والإدارة العامة للمنتجات الحيوانية، والإدارة العامة للجمعيات الاستهلاكية لتصل إجماليا نحو ٨ إدارات يشرف عليها قطاع التجارة الداخلية".

وهذه الإدارات تقوم بالرقابة على الأسواق ومراقبة الأوكازيونات الموسمية الشتوية والصيفية والرقابة على العلامات التجارية وحماية المستثمر الأجنبي والمصري والإشراف والمتابعة على "التعاون الاستهلاكية" والجمعيات الفئوية، والمنتجات الحيوانية، وتشن حملات رقابية موسعة لمواجهة حالات الغش التجاري والرقابة على مدخلات الإنتاج المحلي وعدم عرض سلع منتهية الصلاحية بالأسواق.

ماهي الأجهزة الرقابية المشاركة مع قطاع التجارة الداخلية؟

الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة، والرقابة الصناعية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك.

ما هي عقوبات الغش التجاري والتلاعب في الأسواق؟

العقوبة تبدأ بالحبس سنة إلى 3 سنوات، والغرامة المالية تبدأ من ١٠ آلاف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه ومصادرة البضائع وكفالة ألف جنيه.

كيف يتم تحديد المواصفات والجودة للمنتجات الحيوانية ؟

تشترك الهيئة العامة للمواصفات القياسية مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين والطب البيطري واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الكيمياء بوزارة التجارة والصناعة وأكبر 3 شركات موردين ومنتجين للأغذية في تحديد بنود المواصفات القياسية لكل سلعة على حدة، واتفاقا مع المواصفات القياسية العالمية تعرض هذه المواصفات القياسية على الجهات المعنية .

وتحديد الصلاحية الإنتاجية تختلف من دولة إلى أخرى حيث تصل الصلاحية الإنتاجية للجبنة المطبوخ "المثلثات" مثلا 6 أشهر في مصر، وفي الدول العربية صلاحيتها الإنتاجية لمدة عام ويرجع ذلك إلى طرق التخزين والتداول، كما تصل الصلاحية الإنتاجية للجبنة القريش شهر في مصر، وفي السعودية تصل لمدة عام، واللحوم المجمدة صلاحيتها الإنتاجية سنة كاملة، والجبنة الرومي صلاحيتها 18 شهرا.

 ما هي أوجه الاختلاف في  الصلاحية الإنتاجية حسب أصناف اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة؟

تختلف حسب أصناف اللحوم، فالطازجة تختلف عن المجمدة، حيث تقدر الصلاحية الإنتاجية للحوم الطازجة 4 أيام واللحوم المبردة والمعبأة في أكياس تصل نحو  28يوما، واللحوم المجمدة تصل نحو 12 شهرا، والكبد والكلاوي تصل صلاحيتها الانتاجية 7 أشهر.

ماهي المراحل التي تمر بها اللحوم البرازيلية والأسترالية "المعبأة" حتى تصل إلى مصر؟

اللحوم المجمدة تذبح في مجازر مختصة حسب الشريعة الإسلامية ويتم "تشفية" هذه اللحوم من العظم ويتم "تشميعها" وتبرد لعدة ساعات وتقطع قطع صغيرة وتبرد تحت درجة تجميد 40 درجة تحت الصفر ويتم تخزينها بأحدث الطرق للحفاظ علي صلاحيتها الانتاجية تحت ظروف بيئية جيدة . 

لماذا تم تغيير الأختام الحكومية في المجازر؟

تم تغيير الأختام الحكومية في المجازر بدءا من يناير 2018 على مستوى الـ 27 محافظة، في 478 مجزرا ونقطة ذبح، منعا للغش التجاري وتزوير الأختام، حفاظا على صحة المستهلك، وأصبح الختم الأحمر الوردي للحوم البلدي الصغير، والختم يمثل شكل مستدير يحدد اسم المجزر والمحافظة ونوع اللحوم المذبوحة، بعلامة مائية سرية لمنع التلاعب.

وفي حالة ذبح اللحوم الكبيرة يحمل ختم مربع وردي، واللحوم المستوردة السودانية تختم باللون البنفسجي . 

هل هناك فجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك المحلي؟ وماهي نسبة العجز؟

حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يصل إلى 35% وعجز الإنتاج يصل إلى 65% ويتم سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من خلال فتح باب الاستيراد من الخارج، حيث يتم استيراد من دول البرازيل وأمريكا والهند وأوغندا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا .