مستشارة بـ«الدستورية العليا»: تغير المناخ أصبح تحديًا أكثر خطورة على التنمية المستدامة

قالت المستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، اليوم الأحد، إن تغير المناخ أصبح يمثل تحديا أكثر خطورة وفقا لتقرير الأمم المتحدة، لافتة إلى انخفاض معدلات الملوثات في عام 2020 بسبب جائحة  فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، خلال الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن التغيرات المناخية لها أخطار طبيعية وشردت الملايين، ويجب أن نولي اهتماما بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر، والرئيس السيسي سعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وإرساء بيئة للشحن الكهربائي في مصر، وتخطط الدولة لعمل محطات شحن الكهرباء في المحافظات خلال 3 سنوات.

كما شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ثاني جلسات اليوم الثاني بعنوان «تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون»، كما شارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

- الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في إفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الإفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا، وتابعت أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، مؤكدة الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في إفريقيا في هذا الشأن.

وتناولت  الدكتورة هالة السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وتبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.

وأضافت أن إفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هى مفتاح تحقيق النمو والرخاء في إفريقيا، موضحة أن القارة الإفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في إفريقيا.