رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يكشف غموض مقتل سائق «توكتوك» على يد مسجل خطر في الإسماعيلية

مقتل سائق توكتوك
مقتل سائق توكتوك

مزق عاطل جسد سائق حاول منعه من سرقة «توكتوك» في غرب محافظ الإسماعيلية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب الواقعة .

و تلقى مركز الحسينية بأمن الشرقية  بلاغا  بالعثور علي جثة سائق توك توك 17 سنة مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالقرب من مفارق الخمسات دائرة المركز. 

- جهود فريق البحث 

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، 34 سنة،  له معلومات جنائية مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية .

وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بشقة بالقاهرة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بقيام أحد أصدقائه ، سائق 32 سنة، له معلومات جنائية  مقيم دائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية بطلب شراء دراجة نارية "توكتوك" مسروقة لأحد أقاربه .

- تفاصيل الواقعة

وبتاريخ الواقعة قام باستيقاف قائد "التوكتوك" وطلب منه توصيله لمنطقة وأثناء سيرهما بالطريق قام بإشهار سلاح أبيض وإجبار المجني عليه بالنزول من "التوكتوك"، ولدى قيام المجني عليه بمقاومته تعدي عليه بعدة طعنات بالصدر والظهر وإلقائه علي جانب الطريق وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

وأضاف المتهم بانه قام ببيع "التوكتوك" لعميلين سيئي النية (أمكن ضبطهما )، اعترفا بشرائهما "التوكتوك" مقابل  مع علمهما بأنه من متحصلات جريمة سرقة وأضافا بأنهما لاحظا وجود آثار دماء بأرضيته وعلما فـي هذا التوقيت أنه مُتحصل عليه من جريمة قتل بدائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية فقررا التخلص منه بإلقائه بإحدي الطرق الزراعية  وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

- عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.