من يغيب لا كلمة له.. «جبالي» يعلن 6 قواعد لجلسة الموازنة بمجلس النواب
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قواعد مناقشة التقرير العام للموازنة العامة للدولة، والذي استعرضه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أمام الجلسة العامة اليوم.
وقال جبالي إنه تم الاتفاق داخل هيئة المكتب على مجموعة من القواعد لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام الأعضاء بالمدة الزمنية المحددة اختصارا للوقت.
وجاءت أبرز القواعد على النحو التالي:
- يتحدث كل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فى مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
- تخصص لكل نائب مدة لا تزيد على 3 دقائق مع التأكيد على عدم طرح أي بيانات عاجلة.
- ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب الآخرين.
- يتحدث جميع النواب الذين سيحصلون على الكلمة من أماكنهم.
- من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ولا يتواجد في القاعة لا تعطي له الكلمة إلا بعد انتهاء جميع الأعضاء من كملتهم أو حسب الظروف.
- من يحيط بمبادئ المحاسبة لا يتحدث فقط في الكميات الإجمالية سواء الاستخدامات أو الإيرادات والتركيز على النسب.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانين 55 مشروعا بقانون.
وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.
وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.
