رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصابة تسرق «موتوسيكلات» في شبرا مصر.. تجديد حبس

حبس عصابة
حبس عصابة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا حبس تشكيل عصابي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة الدراجات النارية بمنطقة شبرا مصر.

وتبين من التحقيقات أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عامل – مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها أمام العقار سكنه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية أخرى "ملك أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة"، وأضافا بتصرفهما فى الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بالقليوبية - له معلومات جنائية) مقابل تحصلهما منه على مواد مخدرة "هيروين" بقصد التعاطى.

تم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته (الدراجتان المُبلغ بسرقتهما-  كمية من مخدر الهيروين-  مبلغ مالى- عدد 3 هاتف محمول-  سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته أقر بشرائه الدراجتين من المتهمان نظير تحصلهما منه على جرعات من مخدر الهيروين، وعلمه بأن الدراجتين من متحصلات حوادث سرقة، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات