ضبط 2.7 طن حلويات ومستلزمات فاسدة بمصنع في الإسكندرية
نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية بداخله كمية من الحلوى ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.
و أكدت معلومات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسؤول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية،بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري لقيامه بتصنيع الحلوى غير مطابقة للمواصفات ، مستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المتهم المذكور وضبط الآتي (2٫295 طن مستلزمات إنتاج "سودان – سمسم – جلوكوز – عرق حلاوة" داخل عبوات بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تستخدم فى التصنيع - 448 كيلو جرام من حلوى الملبن غير مطابقة للمواصفات القياسية بها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائى معد للتعبئة – 2520 عبوة من الحلوى أنواع وأوزان مختلفة غير مطابقة للمواصفات ومدون عليها بيانات تجارية وهمية وبها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائى معد للتعبئة)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
