مصر لـ مجلس الأمن: تعاملنا بحسن نية مع سد النهضة.. وتحملنا مراوغات إثيوبيا

سجلت مصر اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وأعربت عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

جاء ذلك خلال خطاب وزير الخارجية سامح شكري الذي وجهه، مساء أول أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي انطلاقًا من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الخطاب أن مصر انخرطت بروح من حسن النية في عملية استمرت عقدًا من الزمان من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وعملت بلا كلل من أجل التكيف مع كل مخاوف إثيوبيا، وقدمت مقترحات لا حصر لها للقواعد الفنية وإدارة ملء وتشغيل سد النهضة بما يضمن تحقيق إثيوبيا أقصى قدر ممكن لتوليد الطاقة الكهرومائية في جميع الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق. 

وأكد الخطاب أن مقترحات مصر تم تصميمها أيضًا لتقليل الآثار السلبية لسد النهضة، وعلى وجه التحديد، سعت مصر إلى تضمين اتفاق سد النهضة مجموعة من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تخفف من الآثار الضارة لهذا السد، لا سيما تأثير ملئه على توافر المياه في مصر، وهذا ضروري لأن مصر تعاني بالفعل من النقص الحاد في المياه، والذي سيتفاقم بسبب السد.

وشرح الخطاب أنه في الواقع تشير الدراسات حول التأثير المحتمل لسد النهضة على الأمن المائي لمصر، وهي أنه إذا تم ملء هذا السد وتشغيله من جانب واحد، وفي غياب الجفاف التعاوني وآليات التخفيف، يمكن أن تعاني مصر من نقص المياه التراكمي لأكثر من 123 مليار دولار متر مكعب على مدى عشرين سنة، وتكون الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا سيكون نقص المياه كارثيًا ومن المستحيل فهمه. 

وأوضحت مصر في خطابها أنه لم ترد إرادة مصر التعامل بالمثل من جانب إثيوبيا، التي تبنت سياسة المراوغة والعرقلة، ولقد كان هذا واضحا خلال العقد الماضي من المفاوضات، والتي تم عقدها في أشكال مختلفة، بما في ذلك محادثات ومفاوضات مع وسطاء دوليين وعملية يقودها الاتحاد الإفريقي.